أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، ان فرقها ضبطت 15 متهماً بالتلاعب وتعقيب المعاملات بمديريات المرور في 6 محافظات، مبينة ان من بين المتهمين ضابطان يحملان رتبة مقدم تلاعبا بـ1028 إضبارة تسجيل مركبات في الديوانيَّة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته الرشيد، ان “مُديريَّـات ومكاتب تحقيق الهيئة في محافظات (نينوى، والبصرة، والديوانية، والمثنى، وواسط، وميسان) قامت بتنفيذ (6) عمليَّاتٍ تمَّ خلالها ضبط (15) مُتَّهماً”، مُبيّنةً أنَّ “العمليَّات نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن قضاة التحقيق المُختصِّين في المحافظات المذكورة”.
وأضافت انَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة نفَّذ عمليَّة ضبطٍ كبرى في مُديريَّة مرور الديوانيَّة/ المشروع الوطني أسفرت عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين بالتلاعب، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين هم ضابطا التدقيق و”البيمنت” برتبة مُقدَّمٍ، ومدخل البيانات”منتسب”، مشيرةً إلى “قيامهم بالتلاعب في أضابير تسجيل المركبات، وتسجيل المركبات الخاصَّة بالمواطنين والشركات، وسيَّارات الحمل والإنشائيَّـة والزراعيَّـة خلافاً للضوابط والتعليمات”.
وتابعت انَّ “المُتَّهمين قاموا بتسجيل السيَّارات دون إدخال مبالغ رسم التسجيل والرسوم السياديَّـة في حسابات المُديريَّة، وإخفاء الأضابير للتغطية على أفعالهم”، مُنوّهةً بأنَّ “التدقيق الأولي أثبت فقدان (1028) إضبارةً؛ ممَّا أدَّى إلى هدر أكثر من مليار دينارٍ من المال العام كحصيلةٍ أوليَّةٍ، وبعد عرض المُتَّهمين على قاضي التحقيق، قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من ق.ع.ع”.
وذكرت ان “مُديريَّة تحقيق نينوى نفذت عمليَّـتي ضبطٍ في مُديريَّة المرور بالمحافظة، أسفرتا عن ضبط مُعقِّبين اثنين”، مُبيّنةً أنَّ “أحدهما مُنتسبٌ في الشعبة القانونيَّـة في المُديريَّة ضُبِطَ بحوزتهما معاملات نقل ملكيَّة مركباتٍ يقومان بتعقيبها بصورةٍ غير قانونيَّةٍ، أمَّا مُديريَّة تحقيق البصرة فقامت بضبط ثلاثة مُعقِّبين بحوزتهم معاملاتٌ في مُديريَّة المرور/ المشروع الوطني”.
اقرأ ايضا
ولفتت إلى “قيام المُتَّهمين بالتعقيب دون وكالةٍ رسميَّـةٍ””.
وبينت ان “ملاكات مكتب المثنى تمكَّنت من ضبط خمسة مُعقِّبين بالجرم المشهود أثناء تعقيبهم للمعاملات في مُديريَّة مرور المحافظة بصورةٍ مخالفةٍ للقانون”، مُوضحةً أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق واسط قام بضبط مُعقِّبٍ داخل مجمع تسجيل المركبات في المُحافظة بحوزته معاملة منح إجازة سياقة لأوَّل مرةٍ تعود لأحد المراجعين”.
ولفتت إلى طضبط مُعقِّبٍ في مُديريَّة مرور محافظة ميسان من قبل ملاكات مكتب الهيئة في المحافظة”، مشيرةً إلى أنَّ “المُتَّهمين المضبوطين في واسط وميسان ليس لهما علاقة قانونيَّـة بالمعاملات التي ضُبِطَت بحوزتهم”.
