أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، استحداث شعبة في دائرة التسجيل العقاري لمتابعة عمليات غسيل الأموال مع الجهات المعنية، فيما أشارت إلى، أن الحكومة اتخذت إجراءات للسيطرة على غسيل الأموال.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كامل أمين هاشم، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد: إن "وزارة العدل استحدثت شعبة في دائرة التسجيل العقاري وهي شعبة غسيل الأموال، لأن إحدى عمليات غسيل الأموال هي شراء العقارات وبيعها، وهذه العملية مشخصة من قبل اللجنة المعنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المختصة بغسيل الأموال".
وأضاف، أن "شعبة غسيل الأموال في دائرة التسجيل العقاري هي عملية داخلية، تقوم بجمع البيانات وتحديد أسعار العقارات ضمن الآلية المعتمدة، وترسل تلك المعلومات، من دون تأخير أو تعقيد في هذا الجانب، إلى البنك المركزي واللجنة المختصة بعملية غسيل الأموال"، مؤكداً، أن "التعاون متبادل في هذا الموضوع".
وذكر، أن "الوزارة لديها تسعيرة في دائرة التسجيل العقاري، حسب المنطقة والموقع ونوع البناء، وهذه الأسعار دائماً في عملية تغيير مع ارتفاع أسعار العقارات، ليتم تحديثها من قبل اللجان المختصة في الوزارة".
وأشار إلى، أن "هناك مرحلة أخرى وهي عملية الأتمتة وعملية تحويل الأموال، وهذه مرحلة ايضاً يتم إدراجها في عملية البيع والشراء، لذلك وزارة العدل متعاونة مع الجهات المعنية في البنك المركزي ووزارة الداخلية واللجنة المعنية بعملية غسيل الأموال، للسيطرة على تجفيف هذه المنابع، لأن واحدة من مصادر غسيل الأموال هي شراء العقار"، مبيناً أن "غسيل الأموال أحياناً لا يتم من قبل الشخص مباشرة، بل من خلال أولاده وزوجته وأقاربه من الدرجة الأولى والثانية".
وأوضح، أن "مصادر غسيل الأموال هي أموال الفساد المالي والإداري، لذلك فإن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عاكفة على الدخول في الحلقات الفنية والحلقات الأكثر تعقيداً، للسيطرة على عملية غسيل الأموال".
ولفت إلى، أن "مسؤولية متابعة حركة الأموال في المصارف، تدار من قبل وزارة الداخلية والبنك المركزي من خلال دائرة غسيل الأموال، التي تعمل على متابعة المصارف وحصولها على مؤشرات في حركة الأموال للأشخاص والبحث عن مصادرها".
