اكد مجلس الدولة وهيئة النزاهة، اليوم الاثنين، تضافر الجهود لتمرير مسودات القوانين المتصدية للفساد.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القضي حيدر حنون، اشاد بتعاون السلطات الثلاث مع الهيئة في سعيها الدؤوب لمكافحة آفة الفساد، مشيراً إلى أن تلك السلطات أبدت تعاونها في إكمال المنظومة القانونيَّة المتصدية للفساد”.
واشار حنون، خلال زيارته مجلس الدولة ولقائه رئيسه (كريم خميس خصباك)، وفقاً للبيان، الى “أهميَّة التعديلات التي تسعى الهيئة لإجرائها على قانونها النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل، لافتاً إلى أن الهيئة تأمل أن تكون التعديلات تفضي إلى تطور عملها وزيادة مخرجاته عبر منحها بعض الصلاحيات”.
وأوضح، أن “طبيعة القوانين تقتضي التعديل والتحديث تبعاً لعدة عوامل وظروف، منها: سياسيَّة واجتماعيَّة واقتصاديَّة، فضلاً عن التطبيق العملي لتلك القوانين الذي يظهر بعض الثغرات والنقص في موادها، مؤكداً أننا “وجدنا تعاوناً ملموساً من مجلس الدولة في مجمل مسودات مشاريع ومقترحات القوانين وتعديل أخرى المحالة عليه، لا سيما مسودة التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ٣٠ لسنة ٢٠١١ المعدل”.
واضافت الهيئة في بيانها، ان “رئيس مجلس الدولة ابدى دعم المجلس لهيئة النزاهة الاتحادية في محاربة الفساد ومنع انتشاره واسترداد الأموال المسروقة من خلال تعزيز المنظومة القانونية التي تنظم عمل الهيئة وتطور من آلياتها وتعطيها اليد الطولى في قطع دابر الفساد، داعياً جميع الجهات إلى تضافر الجهود ومساعدة الهيئة في الاضطلاع بمهمتها الوطنيَّة النبيلة المتمثلة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام”.
وتابعت، ان “الزيارة تضمنت مناقشة مسودة التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع النافذ رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل في الهيئة العامة لمجلس الدولة الذي تمت فيه بحث الملاحظات في المسودة، لغرض إرسالها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء”.
