أوضح وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، مصير المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، فيما أشار إلى أن الوزارة ملزمة بتنفيذ الحكم فور صدوره.
وقال شواني في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "الوزارة أصدرت كتابا تضمن إجابة عن تساؤل إحدى النائبات بشأن قضية قتل هشام الهاشمي، حيث إن الدستور ألزمنا بالإجابة على هذه التساؤلات خلال مدة 15 يوماً"، مبيناً، أنه "لا يوجد في وزارة العدل ما نخفيه".
وأضاف، أن "المتهم بقتل هشام الهاشمي ما زال ضمن التحقيقات ولم تستكمل إجراءات محاكمته، ولم يصدر حكم بحقه"، مشيراً إلى، أنه "مودع الآن لدى الأجهزة الأمنية المختصة لأجراء التحقيق معه، ولم يدان كي يسلّم الى وزارة العدل".
وتابع: "في حال صدور حكم قضائي بشأنه، فإن الوزارة ستلزم بأي قرار يصدر من السلطة القضائية بهذا الخصوص"، موضحاً، أن "وزارة العدل هي الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام التي تصدر من القضاء، لذلك فهي تنفذ الاحكام بالمدانين التي تصدر عليهم احكام قطعية مكتسبة الدرجة القطعية، بوصفهم مدانين ويسلمون إلى دائرة الاصلاح".
ونفت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، اختفاء المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، مبينة أن المتهم الذي جرى تداوله في الخبر آنفا لا يزال قيد التوقيف في أحد مراكز الحجز ولم يتم نقله إلى مؤسسات وزارة العدل الإصلاحية أصلا لغرض استكمال الإجراءات التحقيقية المتعلقة بالجرم المنسوب إليه وصولاً إلى إحالته على المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل.
