كشفت هيئة النزاهة الاتحادية ،اليوم الجمعة، عن مديريات التربية الأكثر تعاطياً للرشوة.
وقالت الهيئة في بيان تلقته “الرشيد”، إنها “أوصت، خلال تحليل استبانة قياس مدركات الرشوة في قطاع التربية، المرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزير التربية، بإعادة ارتباط مُديريَّات التربية في بغداد والمحافظات بوزارة التربية، وتوسيع قاعدة بناء المدارس، لإنهاء العمل بالدوام الثلاثيِّ؛ لما له من تداعياتٍ سلبيَّـةٍ على المُستوى العلميِّ للطلبة، فضلاً عن إعداد معايير مناسبةٍ لتولي المناصب الإداريَّة في مفاصل مُديريَّات التربية، مُشيرةً إلى “شكوى الملاكات التدريسيَّة من سوء المعاملة والتعامل غير اللائق وتأخير إنجاز المعاملات”.
واضافت ان”الفريق المركزيَّ للهيئة والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات الذي قام على مدى ثلاثة أشهرٍ باستبانة آراء (13554) ألفاً من الملاكات التدريسيَّـة والمُوظَّفين في (20) مُديريَّة للتربية في بغداد والمُحافظـات، عبر (637) زيارةً ميـدانيَّةً، أكَّد ضرورة قيام وزارة التربية بطباعة المناهج الدراسيَّة بكميَّاتٍ تتناسب مع أعداد التلاميذ وتوزيعها بين المدارس قبل بدء العام الدراسي بعد ملاحظة عدم تسلُّم الكتب المنهجيَّة إلى المدارس لعددٍ من المواد حتى منتصف العام الدراسي، والعمل على تسوية الملاكات التدريسيَّـة بشكلٍ عادلٍ ومُتوازنٍ، وحسب الحاجة الفعليَّة عند بدء العام الدراسي، بدل استمرار أوامر النقل والتنسيب طول فترة الدراسة؛ ممَّا يُسبِّبُ الإرباك لإدارات المدارس”.
وشدَّدت على” ضرورة قيام مُديريَّة الإشراف التربويّ بتدوير المشرفين ومُتابعتهم وتقييم عملهم بعد ورود العديد من الشكاوى عن تجاوز قسمٍ منهم لواجباتهم الوظيفيَّة وتعسُّفهم في استخدام السلطة والصلاحية الممنوحة لهم، داعيةً إلى” إجراء تقييم دقيق للمشرفين، وإبعاد العناصر غير الكفوءة، وتعديل الوصف الوظيفيِّ لهم، وإعادة النظر في التقديم إلى الإشراف من حيث عدد سنوات الخدمة، حيث لا يُسمَحُ حالياً بالتقديم للإشراف التربويّ لمن تجاوز الدرجتين الوظيفيَّتين الخامسة والرابعة للإشراف الاختصاصي، دون الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الخبرة المُتراكمة”.
وبيَّنت “نتائج استبانة قياس مُدركات الرشوة في بغداد والمحافظات ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المُعدَّل العام لمستوى تعاطي الرشوة (إدراك) في عموم العراق (1810%)، ومستوى دفع الرشوة (قياس) بلغ (640%)، وفي بغداد بلغ مُعدَّل تعاطي الرشوة في مُديريَّاتها الست (2710%) ومُعدَّل دفع الرشوة بلغ (1530%)، وسجَّلت مُديريَّة تربية الرصافة/2 أعلى نسبة في تعاطي الـرشوة بلـغت (5840%)، تلـتها تربـية الرصافة/1، والكرخ /3 بنسبة (2180%)، فيما كانت النسبة الأعلى في دفع الرشوة في تربية الرصافة/ 2 بنسبة (3790%) تلتها الكرخ/1 (1080%) والرصافة /1 بلغت ( 10%)، فيما سجَّلت مُديريَّة تربية الرصافة/3 أقلَّ نسبة في بغداد في تعاطي ودفع الرشوة، وبلغت على التوالي (1720%و640%)”.
وأكَّدت ،أن”(37%) من الملاكات التعليميَّة والتدريسيَّة تعمُّد المُوظَّف المُختصّ تأخير إنجاز المعاملة؛ لغرض دفع الرشوة، وعدَّ (56%) من المراجعين ضعف الرقابة من أسباب تعاطي الرشوة، فيما أشار (23%) إلى الابتزاز من قبل المُوظَّف، وصرَّح (6260%) ممَّن دفع الرشوة فعلاً أنَّ ذلك تمَّ عن طريق وسيطٍ، فيما دفع (33%) منهم الرشوة للمُوظَّف بطريقةٍ مباشرةٍ”.
واشار الى انه”في المحافظات، سجَّلت مُديريَّة تربية القادسيَّة أعلى نسبة في تعاطي الرشوة بلغت (4360%) تلتها تربية كركوك بنسبة (2340%) ثم البصرة (2146%)، وفي دفع الرشوة كانت القادسيَّة هي الأعلى أيضاً بنسبة بلغت (1040%) تلتها تربيتا البصرة وكركوك بنسب ( 613%) و(430%) على التوالي، بدورها سجَّلت مُديريَّة تربية المثنى أقلَّ نسبة في تعاطي ودفع الرشوة وبلغت (690% و180%) توالياً، لافتة إلى “استبعاد نتائج مُديريَّة تربية الأنبار؛ لوجود خللٍ في منهجيَّة البحث في اختيار العيّنة المُستهدفة وقلة عددها”.
وأوضحت أنَّ “التغيير المُستمر للمناهج الدراسيَّة خلال مُدَّةٍ زمنيَّةٍ متقاربةٍ، وتغيير نظام الدراسة بين “الكورسات” والنظام السنوي سبَّب خللاً في العمليَّة التدريسيَّـة وأثَّر في مستوى الطلبة، إذ أبدى عددٌ كبيرٌ من الملاكات التدريسيَّة ملاحظاتٍ على مضمون بعض الكتب المنهجيَّة المعتمدة، ومنها مادة العلوم للصف الأول المُتوسّط المُوزَّع مضمونه بين ثلاث موادّ علميَّةٍ ويقتضي تدريسه ثلاثة مُدرِّسين مُختصِّين، ورصدت الفرق الميدانيَّة حصول تجاوزاتٍ على مساحات المدارس دون تدخل مُديريَّة التربية المعنيَّة بإزالة التجاوز، على سبيل المثال تمَّ استقطاع جناح كامل يضمُّ (14) صفاً دراسياً من إحدى مدارس البنين المُتوسِّطة التي يبلغ عدد طلابها (1300) طالب، وتقديمه للاستثمار كمدرسةٍ أهليَّـة”.
