المحكمة الدستورية بالكويت تقضي ببطلان مجلس الأمة الحالي وعودة مجلس عام 2020

أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأحد، قرارا بإبطال انتخابات مجلس الأمة للعام الماضي 2022.
وقضت المحكمة، التي يترأسها المستشار محمد بن ناجي، ببطلان انتخابات مجلس الأمة لعام 2022، وإعادة مجلس الأمة المنتخب عام 2020، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وأوضحت المحكمة في نص حكمها، أنه “تقرر إبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت في شهر سبتمبر/ أيلول 2022 في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوبة من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية، كأن الحل لم يكن”.
ووفقا لقرار المحكمة الدستورية، اليوم الأحد، يعود مرزوق الغانم رئيسا لمجلس النواب الكويتي، وكافة النواب في المجلس السابق إلى مقاعدهم.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية، قد قررت في 8 مارس/ آذار الجاري، حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم اليوم الأحد الموافق 19 مارس.
وفي شهر يناير/ كانون الأول الماضي، قدمت الحكومة استقالتها على خلفية أزمة مع مجلس الأمة، بشأن القوانين الشعبية؛ فضلا عن الاستجوابات الموجهة إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد، ووزير شؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
وفي الشهر الجاري، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوما أميريا بتكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة الجديدة.