أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، البوم الاثنين، عن أكبر حملةٍ تفتيشيَّةٍ تنفذها مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى، مُبيّنةً أنَّها نفَّذت (25) عمليَّة في عددٍ من دوائر المُحافظة أسفرت عن ضبط مُتَّهمين وأوليَّات ومعاملات صرفٍ، وأجهزةٍ طبيةٍ لم يتم إدخالها مخزنياً.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى نفذت قرابة (20) عمليَّة في قسم الحسابات بدائرة صحَّة نينوى وبعض المستشفيات التابعة لها ضبطت خلالها الأوليَّات الأصلية ومعاملات الصرف كافة الخاصَّة بشراء أجهزةٍ مُتنوّعة؛ لوجود مغالاة في بعضها، وضبط أجهزة طبيَّة لم يتم استلامها من قبل أحد المستشفيات بصورةٍ رسميَّةٍ ولا إدخالها مخزنياً كما لا تتوفَّر أوليَّات عن هذه الأجهزة، وضبط أوليات مطالعة مدير العقود في أحد مستشفيات المحافظة لتمرير معاملة تأهيله”.
واضافت، ان “الفريق نفذ عملية في شركة الاستكشافات النفطيَّة – الفرقة الزلزاليَّة السابعة، حيث تمَّ ضبط صورةٍ عن الأوليَّات الخاصَّة بأجهزة (RAU) الخاصة بالاستكشافات النفطية، و(626) جهازاً من النوع المذكور فرنسي المنشأ ذات بطاريات تالفة، وبعضها بدون بطاريات، تبلغ قيمة كل جهاز (1000) دولار أمريكي، فيما تمَّ ضبط (200) كفر لبطارياتٍ فارغة كان من المفترض أن تحتوي على بطاريات، قيمة البطارية الواحدة (70) ألف دينار”.
واوضحت، أن “فريق المُديريَّة تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة ضريبة نينوى/الأيسر؛ لقيامه بالاشتراك مع شخصٍ آخر في جريمة التهرُّب الضريبي من خلال تدوين معلوماتٍ غير صحيحةٍ قدَّمها المكلف إلى دائرة ضريبة نينوى الأيسر عن العقار الخاصّ بعمله، كما تمَّ ضبط أحد المُعقّبين في الدائرة بحوزته وكالة من كاتب عدل الموصل الصباحي تبيَّن أنها وكالة عامة للمحامين وأنه ليس محامياً”.
وبينت، إنه “تمَّ ضبط أربعةٍ من المُتَّهمين العاملين في الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان قضاء تلكيف عن تهمة قيام الجمعيَّة بتقطيع أراضٍ عائدةٍ لوزارة الماليَّة خلافاً للقانون وبيعها على المواطنين دون استحصال الموافقات الأصوليَّـة من الجهات المعنية وبمساحة تقدر بـ (159) دونماً بيعت بمبلغ ناهز (12) مليار دينارٍ”.
وتابعت الدائرة، انه “بعمليَّتين مُنفصلتين في شركة توزيع المنتجات النفطية / الهيئة الغربيَّة / فرع نينوى، تمَّ ضبط أصل (75) معاملة تستلم مادة النفط الأبيض خاصَّة بالأفران والمخابز التي تمَّ رصدها من قبل شعبة تفتيش نينوى التي كانت مغلقة ولا تعمل أثناء الزيارة التفتيشيَّة الميدانيَّة في شهري كانون الثاني وشباط، وضبط أحد المُعقّبين لقيامه بتعقيب استمارات تجهيز الغاز بدون وكالةٍ رسميَّةٍ أو تخويلٍ”.
واكملت ، انه “تمَّ تنظيم محاضر ضبط أصوليّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمُبرزات على السادة قضاة التحقيق الذين قرَّروا توقيف بعض المُتَّهمين، وإجراء التحقيق في بعض القضايا وفق المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار مذكرات قبضٍ بحقِّ مُتَّهمين آخرين”.
