اعلنت النزاهة، اليوم الاثنين، تنفيذ 10 عمليات ضبطت خلالها متهمين وهدراً واختلاساً للمال العام في ميسان.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، انه ضمن الحملة الميدانيَّة التفتيشيَّة التي دعا إليها رئيس هيئة النزاهة القاضي (حيدر حنون)، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفذ ملاكاتها في ميسان (10) عمليَّات ضبطٍ أسفر عنها ضبط مُتَّهمين وأوليَّات وصدور أوامر قبضٍ واستقدام بحقّ مُتَّهمين آخرين؛ نتيجة اقترافهم مُخالفاتٍ أو خروقاتٍ ماليَّة تسبَّبت بهدر المال العام أو الإضرار به أو اختلاسه.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّات الضبط التي تمَّت وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتنفذ فريق مكتب تحقيق الهيئة في ميسان خمس عمليَّات ضبطٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ في المحافظة، تمَّ خلالها ضبط أوليات خمسة قروض لفلاحين خاصَّةٍ بشراء (5) ساحبات زراعيَّةٍ، حيث تبيَّن أنَّ مدير المصرف الزراعي فرع ميسان السابق أقدم علىى صرف تلك القروض ضمن مشروع المبادرة الزراعيَّة نقداً دون علم وموافقة الفلاحين، والاستيلاء على مبالغ القروض التي تُقدَّرُبـ(173,4000,000) مليون دينار، لافتةً إلى أنَّ ذلك تمَّ من خلال تنظيم مُستندات صرفٍ وهميَّةٍ باسم الفلاحين عبر توقيعه على مستند وصرفه خلافاً للضوابط والتعليمات المصرفيَّة التي تشترط حضور الفلاح بنفسه وتنظيم صكٍ أصوليٍّ بمبلغ الساحبة الزراعيَّة، ويُرسَلُ للشركة المُجهّزة بموجب مُعتمد.
ونوَّهت الدائرة بأن ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان انتقلت إلى هيئة استثمار المحافظة ومديريَّة بلديَّة العمارة، حيث ضبطت أوليَّات قطعة الأرض التي تُقدَّرُ مساحتها بـ (373) دونماً والمُخصَّصة لإنشاء مشروع مدينة صناعيَّة استثماريَّـة بكلفة (325,000,000,000) مليار دينار، خلافاً للضوابط والتعليمات، مُبيّنةً أنَّ المخالفات المرتكبة تتمثل بقيام البلديَّة وبالتعاون مع محافظة ميسان بإحالة المشروع إلى الاستثمار، على الرغم من أنَّ المشروع فيه خدمات منجزة من قبل المحافظة وصُرِفَت عليه مبالغ؛ لغرض إنشاء الخدمات والمجاري، خلافاً للتعليمات التي تتضمَّن عدم جواز إحالة القطعة إلى الاستثمار، وتنفيذ فقرة العقد التي تتضمن تأليف لجنة لاستيفاء أجور الخدمات من المستثمر، إذ لم يتم استيفاء الأجور من المستثمر؛ ممَّا تسبَّب بالإضرار بالمال العام.
وأضافت إنَّه تمَّ ضبط الأوليَّات الأصلية كافة الخاصَّة بقيام مسؤول القسم القانونيِّ في هيئة استثمار ميسان ومسؤول قسم النافذة المُوحَّدة ومدير الاستثمار بمنح إجازة استثمارية؛ لبناء كراج مُتعدّد الطوابق على أحد العقارات، بالرغم من وجود عقد إيجارٍ من قبل مديريَّة بلديَّة العمارة، مع أحد المستأجرين لمدة ثلاث سنواتٍ، ومخالفتهم لقانون الاستثمار؛ ممَّا أدَّى إلى التعارض والتداخل بين عرض العقار كفرصةٍ استثماريةٍ وبين العقد الميرم، مُوضحةً أنَّه لم يتم تسليم الأرض للمستثمر بالرغم من مرور سنتين على منح الإجازة الاستثماريَّـة للمشروع الذي تبلغ قيمته (1,600,000) مليون دولار أمريكي؛ ممَّا سبَّب ضرراً وهدراً بالمال العام .
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الفريق ضبط أمين صندوق في مُديريَّة شباب ورياضة ميسان؛ لعدم قيامه بقطع وصولات قبض محاسبة بمبلغ (4,023,000) ملايين دينار، والذي يمثل المبالغ المستلمة كإيراد عن الساحات المثيلة، وعدم مطابقتها مع السجلات خلافاً للنظام المحاسبي الحكومي اللامركزي؛ ممَّا سبَّب هدراً وضرراً بالمال العام.
وفي سياق آخر، تمكَّنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة من ضبط أصل عدَّة مستندات صرفٍ في شركة نفط ميسان بلغت مبالغها (3,656,134,250) مليارات دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ تلك المبالغ تمَّ صرفها خلافاً للقانون وبدون أولياتٍ واستيلاء مسؤول شعبة الدفعيات في الشركة على مبالغها من حساب السلف المُؤقتة لـ”الإيفادات الخارجيَّة والرواتب الوهميَّة”.
كما تمكَّن الفريق، بعد انتقاله لإحدى مدارس المديريَّة العامَّة لتربية محافظة ميسان، من ضبط سجل الحضور للعام الدراسي الحالي، وكذلك ضبط إضبارة إحدى المُوظَّفات، وبعد تدقيقها تبيَّن عدم داومها وعدم حضورها في المدرسة منذ العام 2019، وقيام مواطنة أخرى بانتحال صفتها والمباشرة بالمدرسة بعلم المديرة وبشكلٍ مخالفٍ للقانون.
وتمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمُبرزات الجرميَّة على السادة قضاة التحقيق المُختصين في المحافظة؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة، إذ تمَّ إصدار أوامر قبض بحق المُتَّهم في العمليَّات الخمس الأولى، كما قرَّرت المحكمة التحقيق في القضيَّة الخاصة بالعملية التاسعة وفق المادة (315) من قانون العقوبات، فيما أصدر القاضي المُختصُّ أمر استقدامٍ بحق المُتَّهمتين في العمليَّة العاشرة؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من القانون ذاته.
