أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور ثلاثة أحكامٍ بالحبس حضورياً بحقِّ مسؤولٍ وثلاثة مُوظَّفين في ديوان الوقف السنيِّ.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على معاون المدير العام لهيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيِّ؛ على خلفيَّة قيامه بالضغط على مُوظَّفي دائرته لغرض إتمام إجراءات بيع وشراء فندق (رامادا) في إقليم كردستان، بالرغم من عدم وجود غطاءٍ ماليٍّ وجدوى اقتصاديَّةٍ، إضافةً إلى موافقته على عكس قيد الأمانات، خلافاً لتعليمات ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي”.
وأضافت إنَّ “المحكمة أصدرت حكمين بالحبس البسيط حضورياً لمُدَّة سنة واحدة على ثلاثةٍ من المُحاسبين في هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السنيِّ؛ لقيامهم بالتوقيع على مُستندات عكس القيد الذي بموجبه تمَّ عكس الأمانات التي لا يجوز تحويلها إلى موازنة الاستثمار؛ لشراء الفندق المذكور”.
وتابعت إنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة؛ فأصدرت حكمها حضورياً بحقِّ المُدانين، استناداً إلى أحكام المادة (331) من ق.ع.ع ، مع إعطاء الحق للجهة المُتضرِّرة للمُطالبة بالتعويض، لافتةً إلى قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة بحقِّ أحد المُدانين”.
