أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر استقدام بحق مدير عام سابق لإحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن؛ بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أمر استقدام بحق المدير العام للشركة العامة للصناعات التعدينيَّة سابقاً؛ بتهمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع”.
واضافت، إن “التقرير الفني الوارد من دائرة الوقاية كشف عدة خروقات اقترفها المتهم، منها: إخفاء معلومات في استمارة كشف الذمة الماليَّة الخاصة به أدت إلى كسب غير مشروع تمثل بامتلاكه شركة (صرح المعمورة) برأسمال يُقَدَّرُ بـــ(١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليار دينار وامتلاكه عقارين، فضلاً عن تقديم معلومات كاذبة بخصوص مصادر أمواله”.
وأوضحت الدائرة، ان “قيمة التضخم الحاصل في أموال المتهم والذي لا يتناسب مع وارداته من الراتب بلغت (٢.٧٤٨.١٨١.٠٠٠) ملياري دينار، منوهة بأن أمر الاستقدام الصادر بحقه جاء استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل”.
