اللجنة الوطنية تتفق على إجراءات نظامية وقانونية لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة

ترأس وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الاحد، اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، ان “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اليوم، وبحضور مديرة البرامج العالمي للأسلحة النارية في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات سيمونيتا غراسي، اجتماع اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور أعضائها وممثلي الأجهزة الأمنية كافة”.
وتابعت انه “تمت مناقشة جملة من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، والاتفاق على إجراءات نظامية وقانونية مشددة لتنفيذ حصر السلاح بيد الدولة وترخيص الأسلحة بشكل قانوني وردع استخدام غير المرخصة منها”، مشيرة الى انه “جرى عرض المقترحات والبرامج من قبل ممثلي مكتب الأمم المتحدة والتي يمكن الاستفادة منها بهدف حصر السلاح بيد الدولة”.
ووجه وزير الداخلية “بإقامة ورش عمل مستقبلية لاستحصال الموافقات الأصولية لتنفيذ البرامج التي طرحت وبدعم المكتب ذاته، حيث تم الاتفاق على وضع برنامج لجميع الوزارات والمؤسسات الأمنية يكون متوافقاً مع الأمم المتحدة والأنظمة الدولية.