تشكل آفة المخدرات خطرا كبيرا على المجتمعات، وتفتح الباب أمام الإدمان وشيوع الجريمة فيها، وتفاقمت في الآونة الأخيرة هذه الآفة في العراق بعدما أصبحت تجارة للكثير من المجرمين على الرغم من أن الجهود القضائية والأجهزة الأمنية تواصل حملة كبيرة لملاحقة تجار المخدرات في مناطق تواجدهم للحد من تفاقم هذه الآفة التي تؤثر على حياة المواطنين.
وتشير الإحصائيات إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أعداد المحكومين لسنة 2022 مقارنة بسنة 2021 سجلتها محاكم الجزاء في محافظة ميسان.
وذكر "القضاء" في ميسان أن "محاكم الجنايات والجنح في رئاسة محكمة استئناف ميسان ومحاكم الجنايات والجنح في الأطراف أعلنت في عام 2021 عن إصدار أحكام متفاوتة بحق (668) مجرماً بتجارة وترويج المخدرات بواقع (233) تاجرا و(425) متعاطيا"، فيما أفاد بأن "المحاكم أعلنت ضبط أكثر من 30 كيلوغرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع".
وعن العام الذي تلاه، قال أن "المحاكم الجزائية في رئاسة محكمة استئناف ميسان والاقضية و النواحي نفسها سجلت في إحصائيتها لعام 2022 إصدار أحكام بحق (755) مجرما بواقع (315) تاجرا و(440) متعاطيا وضبط أكثر من 30 كيلو غرام من المواد المخدرة مختلفة الأنواع".
وتابع أن "رئاسة محكمة استئناف ميسان ومن خلال محاكمها في الأقضية والنواحي أعطت موضوع المخدرات أهمية بالغة من خلال حسمها لجميع دعاوى المخدرات وبنسبة حسم بلغت 100%".
وأضاف أن "الأحكام كانت مختلفة بحق المجرمين من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات ووصلت إلى السجن المؤبد بحق كبار تجار المخدرات من داخل وخارج محافظة ميسان لتكون رادعا مناسبا بحقهم، كونهم الحقوا الضرر بالمجتمع والمواطنين".
إلى ذلك، تحدث رئيس محكمة جنايات ميسان القاضي سعد جلوب، عن سبب ارتفاع أعداد المحكومين بالمخدرات منها، مشيرا إلى "الجهود المبذولة في تنفيذ أوامر القبض القضائية بحق المتعاطين وتجار المخدرات والقبض عليهم فضلاً عن انتشار عملية بيع وشراء وتجارة المخدرات وملاحقة كبار التجار وإلقاء القبض عليهم وهنا نسجل أيضاً جهود المحاكم في حسم جميع الدعاوى المنظورة أمامها خصوصاً المتعلقة بالمخدرات ليكون ذلك رادعا للمتاجرين والمتعاطين بها"
