في وقت سجّلت محكمة استئناف بغداد الرصافة تراجعا كبيرا في جرائم الإرهاب خلال العام الماضي، برزت جرائم المخدرات لتتصدر الواجهة، وبحسب الإحصائية التي أوردتها المحكمة وتابعتها "القضاء"، فأن محكمة الجنايات حسمت دعاواها بنسبة 100 بالمئة،
ويؤكد رئيس المحكمة استئناف بغداد/ الرصافة القاضي عماد الجابري أن "محكمة الجنايات في الرصافة سجلت خلال العام الماضي (795) دعوى وفقا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 فضلا عن شمول 99 شخصا بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008 وبنسبة حسم بلغت 100%".
وبحسب تقرير صادر عن رئاسة استئناف بغداد الرصافة، نقله القاضي الجابري، فأن جرائم القتل الخطأ بسبب حوادث المرور بلغت (209) دعاوى، فيما بلغت جرائم المخدرات (473) دعوى عن جريمة المتاجرة من ضمنهم 9 أحداث، فيما بلغت الدعاوى الخاصة بجرائم ترويج المخدرات (29) دعوى من ضمنهم (24) حدثا، أما جرائم التعاطي فقد سجلت (35) حدثا.
وتابع رئيس الاستئناف أن "جرائم الخطف المحسومة بلغت (34) دعوى، أما جرائم القتل العمد فقد بلغت (304) دعوى، فيما بلغت جرائم انتحال الصفة (51) دعوى، وبلغت جرائم السرقة (290) دعوى".
ولفت إلى أن "دعاوى المحكمة التجارية بلغت (1223) حسم منها (667) دعوى، اما محاكم البداءة فشهدت حسم (3805) من أصل (4141) دعوى، فيما تم حسم (3489) دعوى من أصل (4362) في تحقيق النزاهة، وحسمت محكمة جنح النزاهة (600) دعوى من أصل (611)، بينما بلغت دعاوى محكمة عمل بغداد (914) حسم منها (799) دعوى".
وتابع أن "محاكم الأحوال الشخصية سجلت خلال العام الماضي (38255) عقدا للزواج، فيما بلغت دعاوى الطلاق المعروضة أمام محاكم الأحوال الشخصية (13614)، بينما بلغت دعوى النفقة المعروضة (11371) حسم منها (10648)"، لافتا إلى أن "دعاوى النسب المعروضة أمام المحاكم المختصة بلغت (2042) دعوى حسم منها (1701 ) دعوى".
وبين أن "محاكم الجنايات والتحقيق والجنح سجلت ( 62) قضية تخص الاخطاء الطبية و(71 ) قضية تخص قضايا الاعتداء على الكوادر الطبية، فيما بلغت عدد حالات العنف الجنسي (34) قضية".
وخلص إلى "تسجيل (43) حالة انتحار وزعت بين (22) ذكرا و(21) أنثى خلال المدة المذكورة، فيما بلغت دعاوى جرائم تعنيف الأطفال (134) دعوى و(3169) دعوى تخص حالات تعنيف النساء و (516) دعوى تخص حالات تعنيف كبار السن".
وتعد محكمة استئناف بغداد الرصافة وبحكم الرقعة الجغرافية الكبيرة والكثافة السكانية التي تختص بها محاكمها، أكبر محاكم البلاد من حيث أعداد الدعاوى, ويقع على عاتقها الحمل الأكبر بنظر آلاف الدعاوى والقضايا الجنائية والمدنية في كل سنة، بحسب رئيس محكمة جنايات الرصافة القاضي ضياء الكناني.
وأضاف الكناني أن "للدعم الكبير من قبل مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الاستئناف أثرا كبيرا في ارتفاع نسب الحسم رغم الكم الهائل من هذه القضايا والدعاوى, كما أن انحسار جائحة كورونا واستقرار الدوام والجهود الكبيرة التي بذلها السادة القضاة وموظفو رئاسة محكمة استئناف الرصافة أسهم أيضاً وبشكل كبير في ارتفاع نسبة حسم الدعاوى إذ وصلت إلى ما يزيد على 85 %".
وتعقيبا على الأرقام يرى رئيس الجنايات، أن "الإحصائيات التي قدمتها رئاسة الاستئناف تشير إلى تباين واختلاف في الجرائم المعروضة على محاكمها من حيث النوع والكم، فقد أُشر في هذه الإحصائيات انخفاضا كبيرا في معدلات جرائم الإرهاب, والسبب يعود إلى الدور الكبير الذي قامت وتقوم به القوات الأمنية وبجميع صنوفها (الجيش والداخلية والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني) والضربات الكبيرة التي تلقتها العصابات والجماعات الإرهابية على يد هذه القوات, فضلا عن الدور الكبير والواضح لأجهزة الاستخبارات والمخابرات في ملاحقة فلول الإرهاب والخلايا النائمة وتوجيه الضربات الاستباقية لهم قبل قيامهم بجرائمهم الإرهابية".
وأشاد في الوقت نفسه، بـ"الدور الكبير للقضاء العراقي في الاقتصاص من الإرهابيين والمجرمين من خلال تطبيق أحكام القانون وعدم التهاون في إيقاع أشد العقوبات بحقهم وبحق كل من يقدم الدعم والعون لهذه الجماعات".
فيما أعرب عن أسفه لارتفاع "مستوى الجرائم الأخرى, إضافةَ إلى ظهور جرائم غريبة وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمفاهيم والقيم الأخلاقية والاجتماعية التي يتحلى بها أبناء المجتمع العراقي", ملمحا إلى "ارتفاع كبير ومرعب في جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة بها".
ويرى القاضي إن أسباب هذه الظاهرة "كثيرة وأهمها البطالة وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل كذلك التراجع الكبير في مستوى الرقابة التربوية والاجتماعية المتمثلة في المدارس والعائلة التي يصعب عليها مراقبة سلوك الشباب والمراهقين في ظل هذا الانفتاح الكبير في المجتمع وشيوع وسائل التواصل الاجتماعي وضعف الرقابة الحكومية على ما يدخل العراق عبر منافذه".
