التخطيط تحدد المتطلبات والإمكانيات البشرية المطلوبة لإجراء التعداد السكاني

حددت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، متطلبات إجراء التعداد العام للسكان والإمكانيات البشرية المطلوبة، فيما رجحت إجراء تعداد تجريبي لاختبار الطاقات الفنية والإلكترونية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث للوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعا مهما للمجلس الأعلى للسكان، أمس الأول الأربعاء، تم خلاله إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية المحدثة التي اعدتها وزارة التخطيط بالتعاون مع صندق الأمم المتحدة للسكان".
وأضاف، أن "السوداني شدد خلال الاجتماع على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكان العام وعلى مؤسسات الدولة كافة التعاون للقيام بتقديم الدعم والإسناد لوزارة التخطيط بتنفيذ التعداد العام للسكان حيث سيكون تعدادا مهما وتنمويا يوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع الحياة في العراق الذي سيسهم في رسم السياسات التنموية السليمة".
وتابع أن "توجيهات رئيس الوزراء خلال الاجتماع تمثل بداية لانطلاق الاستعدادات الخاصة بمشروع التعداد العام للسكان، مبينا أن"التعداد يتطلب تنفيذ وإنجاز عدة مراحل مهمة واساسية وصولا الى مرحلة العد النهائي للسكان هذه المتطلبات ستكون وفق توقيتات زمنية ووفق تخصيصات مالية".
وأكد، أن"هناك متطلبات يجب توفيرها منها الأجهزة اللوحية (اللتابلت) لأن التعداد سينفذ الكترونيا ويحتاج الى أكثر من 130 ألف جهاز لوحي بمواصفات خاصة تستدعي التعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال لتجهيز وتوفير هذا العدد الكبير من الأجهزة اللوحية، وكذلك العدادين على استخدام هذه الأجهزة حيث يوجد ما لا يقل عن 130 ألف عداد من المعلمين والمدرسين الذين سيقومون بتنفيذ التعداد وسيتدربون على استخدام الأجهزة و آليات ملء الاستمارة الخاصة بالتعداد وآليات التعامل مع الأسر ".
وأشار الى أن"هناك دورات مكثفة يخضع لها العدادون بتوقيتات زمنية محددة، فضلا عن إنشاء مركز وطني متخصص في معالجة البيانات، وكذلك يجب توفير عمليات حصر وترقيم الدور والمنشآت في عموم العراق، وأيضا حصر أعداد الأسر في جميع المحافظات وهذا يحتاج الى توقيتات زمنية ".
وأوضح أنه "يجب إجراء تعداد تجريبي باختيار مناطق محددة في كل محافظة لاختبار الطاقات الفنية والبشرية والالكترونية"، منوها أن "تعداد السكان يحتاج الى استكمال البرامج الالكترونية الخاصة بالتعداد العام والذي يحتاج الى تقييم من قبل شركات عالمية متخصصة".
ولفت أن"التعداد السكاني يحتاج أيضا الى توفير الصور الفضائية والخرائط والوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والقضاء والناحية والقرية لتكون أساسا لوضع الخرائط الخاصة بسير العدادين وفق النظام الجغرافي الذي سيسير عليها العدادون للوصول الى الدور والأسر، وكذلك يحتاج الى توفير التغطية الهاتفية لكل المناطق العراق وأيضا تغطية الانترنت في إرسال البيانات بشكل مباشر من الميدان الى المركز من أجل ضمان سرعة وصولها".
وبين أن"هناك سيكون اجتماع جديد للهيئة العليا لتعداد السكان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم لوضع الخطوط الأساسية والتفصيلية للعمل وكذلك تشكيل غرفة عمليات تواصل عملها، فضلا عن فرق وقطاعات عمل مختلفة في جانب المالية والإدارية والفنية والالكترونية والقانونية والعمل الميداني والإعلام وغيرها، وكذلك سيتم تشكيل فرق او لجان في المحافظات برئاسة المحافظين تتولى عملية تنفيذ الخطط الخاصة بالتعداد السكان".