أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، على تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي ودعم البحث العلمي، فيما جدد دعمه المضي باتجاه التخصصات الحديثة التي تواكب احتياجات السوق.
وقالت وزارة التعليم في بيان تلقته “الرشيد”، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي ترأس اجتماعا للهيئة العامة للجامعات والكليات الأهلية بحضور وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي ومدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي”.
وأضافت، أن “وزير التعليم العالي استمع إلى مداخلات ومقترحات رؤساء الجامعات والكليات الأهلية”.
وأكد العبودي خلال الاجتماع، بحسب البيان، أن “الجامعات والكليات الأهلية تسهم إيجابا في تقديم الخدمات التعليمية وترتبط بيئتها بمتطلبات خدمة المجتمع”، لافتا إلى، أنها” تمثل جزءا من الحل والمعالجة لمؤشر الزيادة في إقبال الطلبة على مؤسسات التعليم العالي”.
وجدد الوزير، “دعمه المضي باتجاه التخصصات الحديثة التي تواكب احتياجات السوق والعمل على وفق معايير الجودة وتأمين استمرارها من خلال تحقيق الاستجابة العلمية لمتطلبات الاعتماد”، موضحاً “أهمية تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي ذات المؤشرات المتعلقة بالحوكمة والإدارة والموارد والطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والمناهج والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتطبيق معايير الاعتماد البرامجي التخصصية التي تشمل البرامج بأنواعها الطبية والهندسية والعلمية والإنسانية، واصفا إياها بالجوهرية في مجال الارتقاء بمخرجات الجامعات الحكومية والأهلية وتعزيز السمعة الأكاديمية”.
وشدد العبودي، على “دعم البحث العلمي وتحقيق برامج التوأمة وتفعيل مراكز البحوث وتحديث المختبرات وتطوير البيئة التعليمية على وفق المؤشرات العالمية”، مؤكدا، أن” اعتماد مسار بولونيا في الجامعات التقنية الحكومية قد وفر زخما علميا مهما لتوسيع نطاق التطبيق في المرحلة المقبلة التي ستشمل اختصاصات الهندسة والعلوم في الجامعات العراقية”.
من جهته، قال وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي حيدر عبد ضهد خلال الاجتماع، وفقاً للبيان، إن “التعليم الجامعي الأهلي يعد مسارا مهما وركيزة في منظومة التعليم العالي العراقية ويخطو خطوات جديرة بالاهتمام على الصعيد العلمي والأكاديمي وإن معطيات النشر العلمي التخصصي تؤشر حضورا إيجابيا لبعض الجامعات والكليات الأهلية في المستوعبات العالمية”.
وأوضح مدير دائرة التعليم الجامعي الأهلي مهند الجبوري، أن” ثمة خطة للعمل باتجاه الشراكات العلمية والتوأمة والتطوير الذي يخدم متطلبات التعليم في هذه المؤسسات”.
واختتم الاجتماع بالتوصية والتأكيد على الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية وزيادة نسبة الإنفاق على البحث العلمي والبرامج التعليمية حتى تتحقق رسالة وأهداف المؤسسة الجامعية.
