خلال ثلاث سنوات.. العراقيون ينفقون 700 مليون دولار للعلاج في الهند

كشف مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، اليوم الاثنين، أعداد العراقيين الذين سافروا إلى الهند لغرض العلاج خلال الثلاث سنوات الأخيرة وحجم ما تم انفاقه.
وقال الحلو في بيان تلقته الرشيد، إن "العدد الكلي للعراقيين الذين سافروا إلى الهند لغرض العلاج، بلغ 57.275 ألفاً بحسب آخر إحصائية رسمية توزعت بواقع 15.596 ألفاً بعام 2020 و 15120 ألفاً في العام 2021، فيما بلغت 26.559 ألفاً في العام 2022 المنصرم الذي زادت فيه الأعداد نتيجة تخفيف إجراءات جائحة كورونا".
وأضاف أن "العراقيين يفضلون الهند كوجهة علاجية بسبب سهولة الإجراءات المتبعة من السفارة الهندية في إصدار الفيزا ببغداد والمحافظات والتي لا تتجاوز 24 ساعة وكذلك ثقتهم بالمستشفيات هناك وقلة أسعار العمليات فيها مقارنة ببقية الدول".
وتابع أن "العراقي يدفع 83 دولاراً لإصدار الفيزا وبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة للحصول عليها خلال السنوات الثلاث الماضية 4.753.825 ملايين دولار"، مبينا أن "معدل المسافرين مع كل مريض يبلغ مُرافِقاً واحدا أو إثنين".
وأشار إلى أن "كلف إجراء العمليات تبلغ كحد أدنى من 5000-8000 آلاف دولار وترتفع لأرقام أعلى حسب نوع العملية وتضاف إليها تكاليف حجز التذاكر والفنادق والتنقل وبمعدل إنفاق كلي يتراوح ما بين 10-15 ألف دولار ويزداد بطبيعة الحال كما أسلفنا حسب نوع العملية".
ولفت إلى إنه "بحساب بسيط لو أردنا ضرب العدد الكلي للمسافرين الذي يزيد عن 57 ألفاً وقلنا أن كل واحدٍ منهم أنفق ما لا يزيد عن 10 آلاف دولار كمبلغ كلي فأن الرقم النهائي سيزيد عن 570 مليون دولار من العملة الصعبة أنفقها العراقيون للعلاج في الهند خلال 3 سنوات ولو أردنا القول أن ثلث العدد أنفق 15 ألف دولار وما يزيد عنها لكل مريض فإن الرقم النهائي سيتجاوز 670 مليون دولار ويصل ربما إلى 700 مليون دولار خرجت من العراق خلال 3 سنوات فقط للعلاج في الهند".
ودعا الحكومة الى "تطوير النظام الصحي"، لافتا الى ان "تطور البلدان يقاس بحجم تطور هذا النظام الذي يحتاج إلى مشاريع ومستشفيات حديثة ومتطورة في جميع المحافظات تتمتع بالخبرات المطلوبة من الأطباء والكوادر الصحية مع إكمال المشاريع الحالية التي تعرضت موجوداتها للاندثار بهدف استيعاب أعداد المرضى المتزايدة بتزايد عدد سكان العراق الذي تجاوز 42 مليوناً بحسب آخر إحصائية".
وأعتبر الحلو ان "الفساد المستشري هو الذي عطل تطوير النظام الصحي العراقي وجعله متأخرا وغير قادر على نيل ثقة المواطنين، ما يتطلب من الحكومة الحالية البدء بضرب الفساد في النظام الصحي قبل أن تضع الخطط اللازمة لتطويره".