كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن نتائج إجراءاتها التحقيقيَّة بفتح “محفظة التقاعد الاستثماريَّة”، مشيرة الى عادة اكثر من ترليون دينار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، أنه “كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن نتائج إجراءاتها التحقيقيَّة المُتَّخذة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم الموقوف المُدير المُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة سابقاً، والمُتَّهم “المرجأ تقرير مصيره” رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة الأسبق، الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة في فتح “محفظة التقاعد الاستثماريَّة”.
دائرة التحقيقات في الهيئة، أفادت، بحسب البيان، أنَّ “إجراءاتها التحقيقيَّة الخاصَّة بالمُخالفات المُرتكبة في فتح “محفظة التقاعد الاستثماريَّة بين الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وهيئة التقاعد الوطنيَّة أفضت إلى إعادة مبلغ قدره (1,158,454,330,228) دينار من المبالغ المُتجمِّعة لدى مصرف الرافدين المُستحقَّة إلى هيئة التقاعد”.
وأردفت الدائرة أنه “تمَّ استحصال الفوائد المُترتِّبة على محفظة التقاعد الاستثماريَّة إلى حساب هيئة التقاعد الوطنيَّة والتي حدَّدتها اللجنة المُشتركة المُؤلَّفة من (هيئة التقاعد الوطنيَّة، ومصرف الرافدين، والشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة)، والبالغ مقدارها (368,663,151,201) دينار، لافتةً إلى أنَّ المبلغ يمثل قيمة الضرر الناشئ عن المُخالفات المُرتكبة في فتح المحفظة، ومنها عدم تسديد الفوائد المُترتِّبة على المحفظة من السيولة النقديَّة لهيئة التقاعد الوطنيَّة”.
وأشارت الدائرة إلى أنَّ “المبلغ المُتبقّي من أصل مجموع محفظة التقاعد الاستثماريَّـة (542,980,769,771) مليار دينار، وهو قيد التسديد من قبل المقترضين والمستلفين؛ كون المُدَّة الزمنيَّة لانتهاء تسديد كامل أموال محفظة التقاعد الاستثماريَّـة ومطابقة حساباتها تنقضي بتاريخ 2025”.
وتابعت مُوضحةً أنَّ “تفاصيل القضيَّة تشير إلى أنَّ الشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة وهيئة التقاعد الوطنيَّة وقَّعا محضراً يتضمَّن قيام هيئة التقاعد الوطنيَّة – صندوق تقاعد مُوظَّفي الدولة بتمويل حسابٍ مصرفيٍّ مفتوح في مصرف الرافدين بعنوان “محفظة التقاعد الاستثماريَّة” بمبلغٍ قدرُهُ (2,250,000,000,000) دينار لتُمْنَح على شكل سلفٍ وقروضٍ من خلال بطاقة الكي كارد،لافتةً إلى أنَّ محضر إنشاء المحفظة تمَّ إمضاؤه بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، إذ وقَّعه رئيس هيئة التقاعد الوطنيَّة قبل استحصال موافقة مجلس إدارة الهيئة”.
وأضافت إنَّه “لم يُوجَدْ أيّ عقدٍ للتمويل المُبرم بين الأطراف يُبيِّنُ آليَّة إيداع الأموال وتاريخ إعادتها إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة أو الضمانات المُقابلة في حالة عدم استرداد الأموال، مُبِّينةً عدم وجود قاعدة بياناتٍ؛ لمعرفة أعداد وأسماء المُستلفين والمُقترضين المُتلكّئين عن السداد، وعدم إعادة المبالغ المعادة المُستحقّة لهيئة التقاعد الوطنيَّة، لافتة إلى أنَّ ذلك يشير إلى الاستفادة من السيولة النقديَّة دون أيَّة استفادةٍ تعود لهيئة التقاعد، وارتكاب مُخالفاتٍ أخرى أشَّرها تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحاديّ تسبَّبت بضررٍ ناشئ عن عدم تسديد الفوائد المُترتِّبة على المحفظة، فضلاً عن أصل مبلغ المحفظة إلى الجهة طالبة الشكوى (هيئة التقاعد الوطنيَّة)، مُنبِّهةً إلى استغلال الـتأمين على المحفظة الاستثماريَّة باستقطاع مبالغ من كل مستلفٍ كـتأمينٍ من خلال تأسيس شركةٍ خاصَّةٍ بالمُتَّهم (المُديرالمُفوَّض للشركة العالميَّة للبطاقة الذكيَّة سابقاً “.
وكانت الهيئة قد كشفت في الثامن عشر من آب الماضي أنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة ومُتابعتها لملفِّ قضيَّة الرواتب التقاعديَّة خارج العراق أفضت إلى استعادة (231,352,535,563) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة والتي تمثل المبالغ المُترتّبة بذمَّة الشركة (كي كارد)، ُمنبِّهةً إلى إمكانيَّة تحديد وجود فائدة جرَّاء استغلال المبالغ لعدَّةٍ سنواتٍ من تاريخ 2017.
