اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام في مُحافظتي ذي قار والمثنى، مُبيِّنةً أنَّ مقدار الهدر في المال العام بلغ قرابة (3,400,000,000) دينار.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، الذي انتقل إلى معمل منسوجات ذي قار، نفّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين، مُوضحةً أنَّه تمَّ خلال العمليَّة الأولى ضبط أوليات عقد تجهيز صفائح الدروع التي تعاقد عليها المعمل مع إحدى الشركات العامَّة في العام 2019 بمبلغٍ قدره (2,400,00,000) دينار”، لافتةً إلى أنَّه “لم يتم التصرُّف بها لغاية الآن خلافاً للعقد، وقيام إدارة المعمل بفسخ عقد تجهيز(10,000) صفيحة درع رضائياً، دون اتّخاذ أيّ إجراءٍ؛ ممَّا سبَّب تكدُّس الصفائح وتعرُّضها للاستهلاك”.
واضافت، إنَّه في عمليَّةٍ ثانيةٍ، “رصد الفريق قيام إدارة المعمل بشراء مُولّدتي كهرباءٍ سعة (kv500) بمبلغٍ إجماليٍّ قدرُهُ (490,000,000) دينار إلى معمل الراشيل، على الرغم من أنَّ العمل مُتوقِّفٌ فيه مُنْذُ العام 2013؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ للمال العامِّ”.
وتابعت الدائرة، إنَّ “ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة المثنى، نفَّذت ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلة في مُديريَّة بلديَّة الرميثة، مُنوِّهةً بضبط معاملاتٍ لثلاثة عقاراتٍ خاصَّةٍ بإنشاء محطَّتي وقودٍ وبنايةٍ تجاريَّةٍ، قامت البلديَّة بتأجيرها بأقلَّ من السعر المُثبت في الضوابط؛ الأمر الذي تسبَّب بهدر مبلغ (505,825,000) دينار”.
