المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية جملة بقانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، حكماً بعدم دستورية جملة في قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.
وذكرت المحكمة في بيان تلقته الرشيد، ان “المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 بعدم دستورية جملة ( والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لاحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 “