اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط (١٨) موظفاً ومعقباً وعشرات المعاملات ومخالفات وخروقات كبيرة في فروع الهيئة العامة للضرائب.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته “الرشيد”، ان “الفرق الميدانيَّة التي ألفتها هيئة النزاهة في بغداد والمحافظات نفذت عمليَّات ضبط نوعيَّة في فروع الهيئة العامة للضرائب، ضبطت خلالها (١٨) متهماً في مختلف الفروع، فضلاً عن تشخيص مخالفات وخروقات وأعمال مخالفة للقانون”.
واوضحت، انه “تم ضبط معقبين في ضريبتي الرصافة والأعظميَّة يمارسون عملهم بصورة غير قانونيَّة، وموظفة في شعبة الوارد في فرع الرصافة بالجرم المشهود وهي تتقاضى مبالغ ماليَّة من المراجعين”.
واضافت، انه “في محافظة واسط، تم ضبط (٣) معقبين و(١١) معاملة عشرة منها كانت بصحبتهم، بينما تم ضبط معاملة واحدة في السيارة الشخصيَّة لأحد الموظفين في فرع الضريبة بالمحافظة داخل كراج الدائرة، وكان لديالى نصيب من عمليات فرق الهيئة الميدانيَّة، حيث تم ضبط (٥) معقبين في فرعي الضريبة في بعقوبة والخالص، فضلاً عن مجموعة كبيرة من المعاملات العائدة للمواطنين، مضيفة أنه تم ضبط مخمن في ضريبة بعقوبة وبحوزته مجموعة من المعاملات في السيَّارة الخاصة به “لكزز حديثة” ومبالغ ماليَّة”.
وأشارت، إلى ان “الفرق نفذت عمليَّات ضبط في فرع الهيئة بمحافظة الديوانيَّة، إذ تمكنت من ضبط (٣) متهمين وفق أحكام المادة (٣٣٥) من قانون العقوبات؛ لقيامهم بإخراج معاملات المواطنين خارج الدائرة دون علم مدير الدائرة وإعفاء العقارات موضوع المعاملات من التحاسب الضريبي، بدعوى أن تقديرها أقل من (٥٠) مليون دينار”.
وتابعت، “أما فرعا الهيئة العامة للضرائب – كركوك ١و٢، فقد طالتها عمليَّات التدقيق والتحري، ففي (كركوك ١) ضبط الفريق أمين صندوق ومحامية؛ لإقدام الأول على تسلم مبلغ مالي أكثر من المقرر قانوناً، وتثبيت مبلغ أقل في وصل الاستلام، فيما تمكن الفريق أيضاً من ضبط مبلغ يزيد على (4) ملايين دينار مع وصل الاستلام، وضبط مسؤولة صندوق بعد رصد الفريق الميداني وجود نقص في مقدار المبالغ المتسلمة من قبلها”.
وأضافت أن “فرق الهيئة الميدانيَّة التابعة لمكتبي تحقيق الهيئة في الأنبار وصلاح الدين تمكنت من ضبط اثنين، أحدهما موظف في فرع الضريبة في الفلوجة متلبساً بالجرم المشهود، لافتة إلى أن العمليَّة أسفرت عن ضبط حقيبة كبيرة تحتوي على أختام ومعاملات غير أصوليَّة”.
ونوهت الهيئة، الى “تنظيم محاضر ضبط أصولية، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمبرزات المضبوطة على قضاة محاكم التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في بغداد والمحافظات؛ الذين قرَّروا توقيف أغلب المتهمين على ذمة التحقيق”.
