أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، القبض على على رئيس ديوان الوقف السني الأسبق ومعاون المدير العام للدائرة القانونية في الوقف، جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(٤٧) مليار دينارٍ.
وذكر بيان للهيئة تلقته الرشيد، أن ” الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد وبالتعاون مع جهات انفاذ القانون، تمكن من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية على المتهم الهارب”.
وأشار إلى، أن “القضية تخص المتهمين الهاربين وهما رئيس ديوان الوقف السني الأسبق ومعاون المدير العام للدائرة القانونية، حول المخالفات المرتكبة في شراء فندق في إقليم كردستان تسبب بإحداث الضرر بالمال العام”.
وأضاف، أن “المخالفات في العقد المبرم بين هيئة إدارة واستثمار أموال الوقف السني وشركة (sm) للاستثمارات السياحية المحدودة تمثلت بشراء الديوان فندق (رمادا) في إقليم كردستان بمبلغ (٤٧) مليار دينار عراقي وتأجيره للجهة المالكة ذاتها لمدة ثلاثين سنة، دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ، وهو ما أحدث ضرراً بالمال العام”.
ولفت إلى، أنه “تم تدوين أقوال المتهم وتنظيم محضر أصولي وعرضه أمام قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية الذي قرر توقيفه وفق احكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)”.
وأعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها، فضلا عن أمرٍ بمنع سفر المُتَّهمين وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
