أعلنت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد، الاثنين، تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ رئيس هيئة استثمار مُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة طلب منفعةٍ لإداء عملٍ من أعمال الوظيفة.
وذكر بيان للهيئة تلقته الرشيد، أنه “بعد المراقبة والتحرّي ورصد المُكالمات الهاتفيَّة، تم ضبط (5) مُتَّهمين مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ (49,000) دولارٍ أمريكيِّ من أصل مبلغ (100,000) دولار من أحد المُشتكين الذي تعرَّض للابتزاز والمساومة؛ لقاء إعادة تفعيل الإجازة الاستثماريَّة الممنوحة لمشروع إنشاء مُجمعٍ سكنيٍّ في مدينة سامراء بقيمة (240,000,000) دولارٍ”.
وأضاف أنَّ “الاتّـفاق تضمَّن منح مبلغ 3% من القيمة الكليَّة للمشروع بعد قيامهم بتسوية الموضوع مع رئيس هيئة استثمار مًحافظة صلاح الدين”.
وأشار إلى، أنَّ “المُتَّهمين اعترفوا بالاتفاق على منح مبلغ 3% من القيمة الكليَّة للمشروع إلى رئيس هيئة استثمار مُحافظة صلاح الدين، أي أكثر من (10,000,000,000) دينارٍ بعد إعادة تفعيل الإجازة الاستثماريَّة من قبل هيئة الاستثمار في المُحافظة، فضلاً عن مبلغ (100،000) دولارٍ على دفعتين”.
وأوضح أنَّ “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت، بعد ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهم مبلغ (49,000) دولار وتوقيع الاتفاق مع المشتكي، أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ رئيس هيئة الاستثمار في المُحافظة”، لافتا إلى أنَّه “بعد تنفيذ الأمر وتدوين أقوال المُتَّهمين وتصديقها قضائياً، قرَّرت توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
الهيئة العليا لمكافحة الفساد تنفذ أمر قبض بحق رئيس استثمار صلاح الدين
