أوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تفاصيل قرار الإدانة الصادر بحقِّ المُدير العام السابق في وزارة الصناعة والمعادن، بعد الطعن التمييزيِّ من قبل الهيئة.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته الرشيد، أن”محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، أصدرت حكماً غيابياً بالحبس على مديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمُعادن، بعد مُوافقة الهيأة التمييزيَّـة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحاديَّـة على الطعن التمييزي المُقدَّم من قبل هيئة النزاهة، مُنوِّهةً بأنَّ المحكـمة وجدت أنَّ العقـوبة خـفيفةٌ، ولا تتناسب مع الفعل المُرتكب”.
وأضافت، أنَّ”الحكم جاء على خلفيَّة ارتكاب المُدان عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة من خلال المُخالفات الحاصلة في عقود تجهيز مُحافظة كربلاء بآلياتٍ عن طريق المعهد المُتخصِّص للصناعات الهندسيَّـة سابقاً (الشركة العامَّة للفحص والتأهيل الهندسي” حالياً”)”، لافتةً إلى”عدم التزامه بالنظام الداخليِّ عند إبرام عقود التجهيز وعدم مصادقة الجهات العليا في وزارة الصناعة والمُعادن، فضلاً عن أنَّ توقيع العقد تمَّ دون الإعلان عن مُناقصةٍ والإعفاء الگمرگي للآليات المُجهَّزة”.
وأوضحت، أنَّ”المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بأقوال المُمثِّلين القانونيِّين للجهات ذات العلاقة وتقارير ديوان الرقابة الماليَّة والتقرير التدقيقيِّ لهيئة النزاهة وتوصيات التحقيق الإداري التي قصَّرت المُتَّهم وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فحكمت عليه بالحبس سنةً واحدةً وفق أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات، إضافةً إلى إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّه ووضع الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق لوزارة الصناعة والمعادن؛ للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة”.
يُذكَرُ أنَّ محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتـصاديَّـة، سبــق لها أن أصـدرت في 2022/5/24 قراراً بحـبس المُتَّهم، وإيقاف تنفيذ العقوبة بحقِّه ثلاث سنواتٍ.
