كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل والمدير العام لصحة المُحافظة الأسبقــين؛ لقيامهما عمداً بمُخالفة واجبات الوظيفة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته الرشيد، ان “محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام مُحافظ بابل الأسبق؛ على خلفيَّة قيامه بمنح المُوافقة الحصريَّة لمشروع إنشاء مُستشفى استثماريٍّ “لا سند قانوني له” على قطعة أرضٍ عائدةٍ لبلديَّة ناحية أبي غرق”، لافتةً إلى أنَّ “قطعة الأرض كانت مُخصَّصةً؛ لإنشاء مُستشفى حكوميٍّ عامٍّ”.
وأضافت الدائرة انَّ “المحكمة ذاتها قرَّرت استقدام المُدير العام لصحة بابل الأسبق، في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة في العقد المُبرم مع شركة تجارة أجهزةٍ ومُستلزماتٍ طبيَّةٍ؛ لإنشاء مُختبرٍ لتقديم خدمة فحص (كوفيد 19) للوافدين والمُسافرين”، موضحة أنَّ “دائرة صحَّة بابل خالفت تعليمات دائرة العيادات الشعبيَّة الخاصَّة بعدم جواز استعمال أيَّة مواد أو أجهزةٍ عائدةٍ للدائرة في إجراء الفحوصات من قبل المُختبرات المُستحدثة، إضافة إلى تأخُّرها في تأليف لجان الفــحــص والاستــلام منذ مبــاشـرة الشــركــة المُنفِّذة للمُخـتبـر، وعدم تسلُّم العمل والأجهزة تسلُّماً نهائياً؛ بسبب عدم تأليف لجنة الفحص، فضلاً عن عدم التزام الشركة بالمُدَّة المُتَّفق عليها للتنفيذ”.
وأكَّدت الدائرة أنَّ “محكمة تحقيق بابل المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمري الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.
