أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مدير أحد المصانع العائدة لوزارة الصناعة والمعادن؛ عـلى خـلفـيَّة إخـراج مــواد بأكـثر من ربع مليار دينارٍ من معـمل خيـاطة بـغـداد إلى مصنع القطنية؛ بغية بيعها في الأسواق المحليَّة.
وذكر بيان للهيئة تلقته الرشيد أن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتلقِّيها معلوماتٍ تفيد بإقدام مدير مصنع القطنيَّة العائد لوزارة الصناعة والمعادن بتوجيه معمل خياطة بغداد التابع للمصنع؛ بغية إخراج كميَّاٍت كبيرةٍ من “القماش الباكستاني” الموجود في مخازن المعمل بقيمة (300) مليون دينار لبيعه إلى أحد التجار ونقله على متن عجلاتٍ أهليَّةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.
واضحت أنَّها “قامت بـتأليف فريق عملٍ والانتقال الى مقر معمل خياطة بغداد، وبعد اجراء التحرِّي داخل المعمل، تمَّ الكشف عن وجود ثلاث عجلات حملٍ داخله مُحمَّلة بالقماش”، مؤكدةً “ضبط مدير المصنع، و(3) من سائقي العجلات، فضلاً عن العجلات المُخصَّصة لنقل كميَّات القماش”.
وأضافت إن “العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل المُذكَّرات الصادرة عن مصنع القطنيَّة بتوقيع المُدير المُتضمِّنة نقل القماش بدون مُسوِّغٍ أو سببٍ يُذكَرُ، وكذلك ضبط سجل الصادر في المصنع مع أصل معاملة استدراج العروض، إذ تبيَّن تزوير كتب تسهيل مهمَّة لسائقي العجلات التي تمَّ إبرازها من قبل المُتَّهم (مدير المصنع)، وتوقيعه معاملة وهميَّة”.
ولفتت الى انها “قامت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المضبوطات والمُتَّهـمين، على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرَّر تـوقيف الـمُتَّـهـم الأول وفق أحـكـام الـمادة (316) من قـانــون الـعـقـوبـات، وإطلاق سراح سائقي العجلات بكفالةٍ ماليَّةٍ، كما تمَّ توقيف مسؤول شعبة التسويق في المصنع؛ لتورُّطه في القضيَّة”.
