وجّه وزير الصناعة والمعادن خالـد بتّـال النجـم، اليوم الأربعاء، بإطلاق الرواتب المُدخرة للمُوظفين في المُدن المُحررة ومُتابعة وحسم ملف منح التصاريح الامنية.
وذكر بيان للوزارة تلقته “الرشيد”، إن “وزير الصناعة والمعادن عقـد اجتماعاً مُوسعاً مع رئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة للصناعات الكهربائية والإلكترونية وذلك في إطار اجتماعاته الدورية المُتواصلة مع مجالس إدارات شركات الـوزارة”.
وأضاف، أن”الوزير أبدى في مُستهل الاجتماع عدداً من التوجيهات والمعلومات التي من شأنها رفع مُستوى أداء الشركات الصناعي والإنتاجـي ومنها العمـل على حل المشاكل والمُعوقات من خِلال وضع خُطط وإستراتيجيات حقيقية للنهوض بواقع عمل الشركـات”.
وأشار إلى “ضرورة أن يكون للقطاع الخاص الدور المُهم والأساسي كونه يُعتبر شريك حقيقي ومُساهم في تطوير البيئة الصناعية وفق مُتطلبات السـوق”، لافتا الى ضـرورة تطوير وبناء مصانع جديدة وخطوط إنتاجية بتكنولوجيا حديثة ومُواصفات عالمية عن طريق إبرام عقود مُشاركة جادة أو الاعتماد على الامكانيات المُتاحة لتقادُم المصانع وعدم قُدرة مُنتجاتها على المُنافسـة”.
وشدد على “ضـرورة زيادة نسبة مُساهمة الشركات في رواتب المُوظفيـن إضافة الى التوجيـه بحسم موضوع التوقيفات التقاعُدية لمنح المُتقاعدين حقوقهم كونهم شريحة مُهمة في المُجتمـع”.
وأكد النجم، بحسب البيان، على “إعـادة النظر بهيكلية بعض الشركات من أجل زيادة الإنتاج وتشغيل الأيدي العاملة وتعظيم الموارد الماليـة، وتفعيـل الترويج والدعاية والإعلان لتسويق المُنتجات وبما يتناسب مع التطور في مجال الإعلانات والتعاقُد مع شركات عالمية مُختصة بالتسويـق”.
وشدد على “ضرورة التعشيـق بين الشركات والمؤسسات العلمية والبحثية خصوصاً في مجال إعداد البحوث العلمية والعمل على تطبيقها واستخدامها في المجالات الصناعيـة، والتوجيـه بإطلاق الرواتب المُدخرة للمُوظفين في المُدن المُحررة ومُتابعة وحسم ملف منح التصاريح الأمنيـة، والتنسيـق مع الجهات والدوائر المعنية في موضوع توزيع الأراضي وبناء المُجمعات السكنية ومنح المُوظفين حقوقهم بإطارها القانوني الصحيـح”.
واوضح البيان، أن”الوزير ناقش خِلال الاجتماع مُعوقات عمل الشركتين وأهم الموضوعات والمشاريع التي تخُصها، حيث أكدَ على توجه الوزارة نحو الشراكات الحقيقية”، مُشيراً إلى أنهُ” يتم حالياً مُراجعة جميع عقود المُشاركة وخاصةً العقود المُتلكئة وغير الرصينة من خِلال اللجنة التي تمَّ تشكيلها برئاسة الوكيل الفني للوزارة للعمل على تدقيق جميع تلك العقود وعرض النتائج على معاليه للبت فيها، إضافة إلى سعي الوزارة لحل مُشكلة الديون المُترتبة بذمة بعض المؤسسات الحكومية لغرض إستحصال هذه الديون من خِلال إدراجها في قانون المُوازنة الاتحادية ، مُوضحاً بأنَّ جميع الكوادر المُتقدمة تحت التقييم باعتماد أسُس ومعايير المهنيـة”.
