أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن ضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام مُحافظة الديوانيَّة بإلغاء الغرامات التأخيريَّة المفروضة على شركتين استثماريَّتين في المُحافظة، مُبيِّنةً أنَّ مبلغ الغرامات يفوق (22) مليون دولارٍ.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته الرشيد، أنَّ “فريق شعبة التحرِّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الديوانيَّة، الذي قام بأعمال التحرِّي في ديوان مُحافظة الديوانيَّة وهيئة الاستثمار فيها، كشف عن قيام المُحافظة بإلغاء الغرامات التأخيريَّة المفروضة على شركتين استثماريَّتين تمَّ منحهما إجازةً استثماريَّةً في عام 2012؛ لبناء مشروعٍ سكنيٍّ على أرضٍ تعود ملكيَّتها لها”.
وأضافت الدائرة أن “قيمة الغرامات المفروضة من قبل لجنة فرض الغرامات المُؤلَّفة في هيئة الاستثمار في الديوانيَّة التي تمَّ إلغاؤها من قبل المُحافظة تبلغ (22,472,250) مليون دولارٍ، لافتةً إلى أنَّ فرض الغرامات بحقِّ الشركتين؛ كان نتيجة تلكؤهما في تنفيذ مشروع “روابي الديوانية” السكني في عام 2016″.
وأوضحت، أنَّ “المحافظة قامت بتأليف لجنتين تحقيقيَّة وتدقيقيَّة؛ للنظر في الطلب المُقدَّم من قبل إحدى الشركتين إلى المُحافظ بإعادة الإجازة الممنوحة لها، مُنوِّهةً بأنَّ اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة من قبل المُحافظة طلبت إلغاء الغرامات المفروضة على الشركة، وإعادة العمل لها بملحق عقدٍ جديدٍ”.
وشددت على، أنَّ “مجلس الإدارة في هيئة الاستثمار طلب إحالة الأوليَّات إلى اللجنة المؤلفة في الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء التي أصدرت جملة توصياتٍ، لكنَّها لم تتطرَّق إلى موضوع إلغاء الغرامات”.
وأكَّدت الدائرة “تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالأوليات المضبوطة، وعرضه على محكمة التحقيق المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة في الديوانيَّة التي قرَّرت إجراء التحقيق؛ استناداً لأحكام المادة (341) من قانون العقوبات”.
النزاهة: محافظة الديوانية ألغت غرامات تأخيريه على شركة متلكئة بأكثر من 22 مليون دولار
