حكومة اقليم كردستان تقرر إرسال وفد لبغداد للمضي بمفاوضات حل المشاكل العالقة

قررت حكومة إقليم كردستان، ارسال وفد إلى بغداد قريباً للمضي بمفاوضات حل المشاكل العالقة.
وذكر مجلس وزراء الإقليم في بيان تلقته الرشيد، أنه”عقد، الأربعاء (7 كانون الأول 2022)، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.
وخُصصت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، لعرض نتائج زيارة وفد حكومة إقليم كردستان إلى بغداد ولقاءاته مع وفد الحكومة الاتحادية بشأن ملفات (حصة الإقليم من الموازنة، النفط والغاز، الكمارك والمنافذ الحدودية، ديوان الرقابة المالية) التي قدمها وزير التخطيط دارا رشيد وباقي أعضاء الوفد الحكومي.
وأضاف البيان، أن”رئيس مجلس الوزراء اثنى على أعضاء الوفد، وأشاد بجهودهم في الدفاع عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني، كما أكد أن إقليم كردستان لطالما كان مستعداً للتوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية بموجب الدستور، كذلك جدد التأكيد على وجود فرصة جديدة لحل المشاكل في إطار اتفاق الأطراف السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27/10/2022، واكتسب الصفة الإلزامية، وتحددت بموجبه إجراءات وآليات حل المشاكل”.
وأشار إلى، أن”مجلس الوزراء قرر أن يزور وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد في الأيام المقبلة للمضي بالمفاوضات، على أن تبدأ اللجان الفرعية المشتركة للجانبين اجتماعاتها من أجل التوصل إلى حل مشترك في ضوء خريطة الطريق التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات. كما تم توجيه لجنة وزارية قانونية من داخل مجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية والخبراء والاختصاصيين، للإعداد والتحضير لتنفيذ فقرات المنهاج الوزاري، ولا سيّما فيما يتعلق بصياغة عدد من مشاريع القوانين، ومن بينها (مجلس الاتحاد، المحكمة الاتحادية، النفط والغاز)، بالتنسيق مع برلمان كوردستان والكتل الكردستانية في مجلس النواب، بالإضافة إلى مشاركة الوثائق والمعلومات اللازمة معهم من أجل ترسيخ وتثبيت حقوق وصلاحيات ومستحقات إقليم كوردستان، لكونها واجباً وطنياً للجميع.
وتابع، أنه”في الفقرة الثانية من جدول الأعمال، جرت مناقشة خريطة طريق حكومة إقليم كوردستان وآلياتها فيما يخص حل مشكلة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم. ورحب مجلس الوزراء بقرار الحكومة الاتحادية بإعادة تشكيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور، التي تعد جزءاً من المنهاج الوزاري للتشكيلة الوزارية الاتحادية الجديدة، كما دعا إلى تخصيص الميزانية المالية اللازمة لهذه اللجنة، فضلاً عن تأمين المتطلبات الأخرى لتذليل العقبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المادة 140 الدستورية”.
وأكد مجلس الوزراء على”أولوية حكومة الإقليم لحل مشكلة المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان في إطار الدستور والإجراءات التي نص عليها المنهاج الوزاري”.
ووجّه مجلس الوزراء الوفد المفاوض، وهيئة المناطق الكردستانية خارج إدارة الإقليم، واللجنة الفنية المشكلة في ضوء قرارات مجلس الوزراء السابق، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لاستكمال مراحل تنفيذ المادة 140 من الدستور الدائم، والإعداد اللازم لتطبيق الإجراءات والفقرات المتعلقة بهذا الشأن ضمن المنهاج الوزاري.