دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، لإطلاق تخصيصات مديرية المرور لضمان حسن سير عملها، وعدم اشتراط طلب العقد المروري الورقي في معاملة تحويل المركبات، واعتماد العقد الإلكتروني، وتخفيض الرسوم المفروضة التي تشكل عبئاً على كاهل المُواطنين.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته “الرشيد”، ان “دائرة الوقاية بالهيئة اقترحت، في تقريرٍ لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى مُديريَّة المرور العامَّة والمجمعات والمواقع التابعة لها في بغداد والمُحافظات؛ لرصد الظواهر السلبيَّـة التي قد تُؤدِّي إلى تعاطي الرشى، اقترحت قيام مُديريَّة المرور العامَّة بتوجيه مواقع التسجيل باعتماد بصمة العين عند تعذُّر ظهور بصمة الأصابع في نظام تسجيل المركبات”، مُشيرة إلى أنَّه “في حال عدم ظهور البصمة يُبلَّغُ المُواطن بمراجعة دائرة كاتب العدل؛ لغرض إصدار وكالةٍ قانونيَّةٍ لشخصٍ آخر تظهر بصمة أصابعه؛ لغرض إنجاز المُعاملة، مُشدِّدة على صيانة وتطوير نظام التسجيل الحالي، والسماح للمُعوَّقين الذين يرومون الحصول على رخصة قيادةٍ بإدخال عجلاتهم إلى مواقع الفحص”.
واضافت، ان “الدائرة أوصت، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء، ولجنة النزاهة النيابيَّة، ووزارتي الداخليَّة والعدل، بإيجاد المُعالجات؛ لضمان عدم حدوث تكرارٍ في دفع الغرامة التي تظهر في النظام غير مدفوعةٍ، رغم دفعها من قبل المُواطن الذي تمَّ تغريمه، وتنظيم عمل اللجان الطبيَّة في مواقع التسجيل، وأن تكون مواقع المرور مُتكاملةً من خلال تثبيت اللوحات المروريَّة في كل موقعٍ، بدلاً من إرسال المُواطن إلى موقعٍ آخر وتكليفه عناء الانتقال والتأخير وتحميله تكاليف إضافيَّـة”.
وشددت الهيئة، على “اهمية إعادة النظر بالآليَّة المُعتمدة من قبل دائرة الكُتَّاب العدول في وزارة العدل في إصدار صحَّة الوكالات وإمكانيَّة إرسالها عبر البريد الإلكتروني؛ لتسهيل الإجراءات وعدم تعرُّض المُواطن للابتزاز، فضلاً عن تفعيل دور القوَّة الماسكة للأرض في مواقع تسجيل المركبات لإزالة الأكشاك غير الرسميَّـة التي تمارس أعمال تعقيب المعاملات؛ للحدِّ من ظاهرة التلاعب والتحايل على المُراجعين من بعض ضعاف النفوس في مواقع تسجيل بغداد وبابل والأنبار والقادسيَّة وذي قار”.
وأكَّد التقرير، “ضرورة قيام وزارة الماليَّة بإطلاق التخصيصات اللازمة لمُديريَّة المرور العامَّة؛ لضمان حسن سير عملها، إضافة إلى اتخاذ الوزارة إجراءاتٍ عاجلة لاعتماد النوافذ الإلكترونيَّة في عمل الهيئتين العامَّتين للضرائب والگمارك مع مُديريَّة المرور، منوها بأهميَّة تفعيل مقترح الهيئة العامَّة للضرائب بإجراء براءة ذمَّة السيَّارات الإنتاجيَّة والحمل داخل المواقع الواردة في كتب وزارة الداخليَّـة في (20/3/2022)”.
ورصد التقرير، “عدم توفُّر العقود المروريَّة لتسجيل المركبة بحسب قانون المرور رقم (8 لسنة 2019)، رغم أنَّ سعره (50,000) ألف دينارٍ يذهب نصفه إلى وزارة الماليَّة التي لم تُخصِّصْ أيَّ مبلغٍ ماليٍّ خلال العام الحالي لطباعة العقود؛ ممَّا اضطر مُديريَّة المرور العامَّة إلى استيفاء مبلغ (16,000) عن كل دفتر عقودٍ يتمُّ شراؤه من قبل أصحاب المكاتب المُجازة، لافتاً إلى انتفاء الحاجة للعقد المروريِّ بنصِّ المادَّة (1/ثانياً) من قانون المرور المذكور آنفاً”.
ولاحظ التقرير، “تعدُّد أنواع المركبات التي تقع صلاحية نقل ملكيَّتها في موقع الغزاليَّة وما صاحبها من تزويرٍ؛ نتيجة عدم دقَّة عمل المشروع الموازي، وعدم إيفاء الشركة الاستثماريَّـة في الموقع بالتزاماتها، إضافةً إلى أنَّ عدد منافذ إدخال البيانات العاملة في موقع مرور التاجيات بـلغ (14) من أصل (22) مُنفذاً، أما في موقع الطوبچي فيقتصر العمل على نقل ملكيَّة العجلات فقط ، دون إصدار رخصة القيادة أو تثبيت لوحات أو فحص المركبات”.
واشار التقرير، إلى “تكدُّس أعدادٍ هائلةٍ من أضابير مُؤرشفةٍ تخصُّ نقل ملكيَّة المركبات (غير إضبارة العجلة الأصلية)، ووجود أكثر من (25,000) لوحة مروريَّة في عموم المواقع تمَّت طباعتها ولم يراجع أصحابها لتسلُّمها، وفي مواقع مرور المُحافظات تمَّت ملاحظة قلة الملاك الوظيفي من مُدخلي البيانات، والتوقُّف المُتكرِّر للنظام الإلكتروني الخاصِّ بتسجيل المركبات، فضلاً عن عدم وجــود لجانٍ طبـيَّةٍ أو أنَّ عملها غير مُنتظمٍ، خصوصاً في نينوى وديالى وصلاح الدين والأنبار وميسان”.
