النزاهة: استقدام  (١٠) من كبار المسؤولين في الكهرباء لارتكابهم مخالفات بعقد تأهيل محطة كهربائية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن صدور أمر استقدام بحق (10) من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء بينهم وزير وأربعة وكلاء وزير أسبقين، عازية السبب الى جراء مخالفات في أحد العقود التي أبرمتها الوزارة.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة تلقته الرشيد، أن “محكمة تحقيق الكرخ الثانية إصدارت أمراً باستقدام (10) من كبار المسؤولين في وزارة الكهرباء؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في عقد تأهيل محطة كهرباء مع وزارة الصناعة والمعادن”، مبينا أن “أمر الاستقدام شمل وزير الكهرباء الأسبق و(4) وكلاء أسبقين، اثنان منهم لشؤون المشاريع والآخران لشؤون التوزيع”.
وأضاف أن “المسؤولين المستقدمين كان بينهم (4) من المديرين العامين في الوزارة”، مشيراً الى “استقدام المدير العام للدائرة القانونيَّة الحالي، والمدير العام لدائرة الاستثمارات والعقود سابقاً، والمديرين العامين السابقين لدائرتي الاقتصاديَّة والقانونيَّة، فضلاً عن مدير الرقابة الداخليَّة السابق”.
وأوضح أن “أمر الاستقدام الصادر، استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، جاء على إثر نتائج تقرير الفريق التحقيقي المؤلف من دائرة التحقيقات في الهيئة، وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي – دائرة تدقيق النشاط الصناعي”، لافتاً إلى أن “التقريرين شَخَّصَا مخالفات مرتكبة في العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ووزارة الصناعة والمعادن، لغرض تأهيل إحدى محطات الكهرباء في العاصمة بغداد”.
وتابع أن “المادة (331) من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.
يذكر أن هيئة النزاهة سبق أن أعلنت إحصائيَّة بعدد المتهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصة بوزارة الكهرباء والتي شملت (2654) متهماً، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(127) مديراً عاماً، و (2422) موظفاً بمنصب أدنى.