المالية النيابية: موازنة العام المقبل ستبلغ أكثر من 210 تريليونات دينار

كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري عزيز، اليوم الخميس، أن الموازنة الاتحادية لعام 2023 ستبلغ أكثر من 210 تريليونات دينار.
وقال عزيز في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إن "من أولويات موازنة العام المقبل إطلاق تعيينات درجات الحذف والاستحداث، بالإضافة إلى البنى التحتية التي ستخصص لها مبالغ كبيرة جداً في برنامج تنمية الأقاليم وقد تصل إلى أكثر من 8 تريليونات دينار للمرة الأولى في تاريخ موازنات البلاد بعد عام 2003".
وأضاف، أن "الأموال المخصصة ستتدفق إلى مشاريع وزارات الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، الكهرباء، التخطيط، العمل والشؤون الاجتماعية وبالذات لصالح الفقراء وبرنامج الرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "المبالغ المخصصة لهذه القطاعات ستكون عالية جداً لوجود وفرة مالية، وأولوية الحكومة الحالية التي وصفت بأنها "حكومة خدمة" ضمن منهاج رئيس الوزراء محمد السوداني".
وأشار عزيز، إلى أن "تمويلاً جيداً سيوفر لموازنة العام المقبل بسبب الوفرة المالية وارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب الروسيةـ الأوكرانية، ما يمنح البرلمان الأريحية في زيادة التخصيصات لمجموعة أخرى من الفئات".
وتابع، أن "موازنة العام المقبل ستتجاوز حاجز الـ210 تريليونات دينار على أساس الحاجة الفعلية للبلاد، خصوصاً أن العام 2022 لم يشهد التصويت على الموازنة، ما أدى إلى تدوير درجات الحذف والاستحداث، فضلاً عن وجود تخصيصات لا بأس بها للأجهزة الأمنية واحتياجاتها".