قدّرت شبكة المستشارين الميدانيين أن العراق يخسر نحو 2.5 مليار دولار شهرياً بسبب العطل الرسمية.
وذكر عضو الشبكة قحطان الحسّو في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، أن "العراق في صدارة البلدان التي تعطل الدوام الرسمي للقطاعين الخاص والعام في مناسبات وطنية ودينية متنوعة ولأسباب مختلفة"، مبيناً أن "هذه العطل باتت تسبب كساداً واضحاً من جهة، وتراجعاً كبيراً في المستوى التعليمي من جهة أخرى، ناهيك عن تأخير عدة مشاريع مهمة في الإعمار والتنمية".
وأضاف الحسّو، أنه "لا يمكن للدولة النهوض والتطور بهذا العدد غير المجدي من العـطل، باستثناء بعض المناسبات اللازمة نظراً لرمزيتها".
وقارن المتحدث بعض دول العالم بالعراق، موضحاً أن "بعض الدول كالسويد تعطّل تسعة أيام سنوياً، أما في ألمانيا فبين 10 و13 يوما بحسب الولاية، وفي أسبانيا 14 يوماً، أما الأردن فتعطل 15 يوماً، ومصر 16 يوما في السنة"، مضيفاً أن "المناسبات العراقية تضيف عطلاً مفاجئة غالباً ما تفرضها أوضاع أمنية أو سياسية أو دينية".
وبحسب عضو منظمة شبكة الخبراء الميدانيين، فإن "خبراء الاقتصاد يقدرون خسائر عطلة لشهر كامل بأكثر من مليارين ونصف مليار دولار، إذا ما تم احتساب معدل راتب الموظف 500 دولار شهرياً على أقل تقدير اعتمادا على عدد الموظفين في العراق، 5 ملايين موظف في مختلف قطاعات الدولة، بحسب قراءات بعض مؤسسات البحوث المختصة".
وأوضح، أن "كثرة العطل والمناسبات الدينية الرسمية وغير الرسمية لا تؤثر في الاقتصاد فحسب، بل تؤثر في جميع مرافق الحياة، ولا سيما الدراسة والرصانة العلمية"، مفترضاً 52 أسبوعا في السنة، "تضم يومين من كل أسبوع عطلة، فيكون مجموع العطل أيام الجمعة والسبت 104 أيام في السنة، يضاف إليها 18 مناسبة رسمية، أي ما يعادل 36 يوم عطلة في السنة، بحساب تسرب الموظفين والطلاب يوما قبل العطلة أو بعدها".
وتابع الحسّو، أن "هناك نظاماً متبعاً عند العراقيين (بين العطلتين عطلة) يكون من ضمن الـ 18 يوما، وعلى هذا الأساس نحن نتحدث عن أكثر من (176 (يوم عطلة، علما أنها عطل لا تتضمن الإجازات الشخصية للمرض أو السفر أو الولادة، وبمعزل عن أيام المناسبات الدينية وأخرى تعرف بالتوافقية، إذ تقوم الحكومة بإعلان عطلة العيدين أسبوعا كاملا لتتماشى مع الطائفتين ورؤيتهما للهلال".
