أفصحت مكاتب البحث الاجتماعي في محاكم البلاد عن إحصائيتها للفصل الثالث من العام الحالي (2022)، وأوردت الإحصائية تفاصيل الدعاوى المحسومة والمدورة ودعاوى الإبطال والصلح وكذلك بينت الأسباب والعوامل المؤدية إلى ارتفاع وانخفاض النسب في جداولها.
وأشارت الإحصائية إلى أن نسبة الحسم الفعلي للدعاوى بلغ 74 %، وذكرت أن 7% منها دعاوى صلح، في حين كان 19% منها دعاوى إبطال، فيما بلغ مجمل معاملاتها المنجزة خلال هذه المدة ولكافة الاستئنافات (4538) معاملة.
كما أوضحت الجداول البيانية للإحصائية الخاصة بالمعاملات إن "حجة الإذن بالزواج الثاني بلغت (1602) حجة وكان نصيب محكمة استئناف البصرة منها (229) حجة وتلتها محكمة استئناف نينوى الاتحادية حيث بلغت (220)، واتت بالمرتبة الثالثة محكمة استئناف صلاح الدين التي بلغت (201) حجة إذن بالزواج الثاني ومن ثم جاءت بقية الاستئنافات".
اما في ما يخص حجة الضرورة القصوى فان مجموعها بلغ (1526) حجة وكان نصيب أعلى مجموع حجة ضرورة للبصرة بـ (233) حجة ومن ثم الأنبار بـ (181) حجة وتلتها نينوى بـ(129) حجة.
وكشفت الإحصائية عن الأسباب المؤدية إلى ارتفاع أعداد حجج الأذن بالزواج الثاني التي بلغت (1602)، وأرجعتها إلى عوامل عدة منها "عدم قدرة الزوجة الأول على الإنجاب (العقم) او إصابة الزوجة بمرض مزمن أدى الى تقصيرها بواجباتها الزوجية او رغبة الزوج بالتعدد في الزواج لتحسن المستوى الاقتصادي للزوج ما يجعله يلجأ إلى الارتباط بامرأة ثانية".
اقرأ ايضا
أما عن الزواج المبكر وإصدار حجة (الضرورة القصوى) والتي بلغ عددها ( 1526)، أرجعه تقرير الإحصائية إلى ضعف الحالة الاقتصادية للعائلة وكثرة أفراد العائلة من البنات وأيضا العرف العشائري الذي يقضي بتزويج الفتيات بعمر صغير أو رغبة القاصر بعدم إكمال دراستها".
وأشارت الإحصائية إلى دعاوى محكمة الأحداث (ضم، تربية، مراقبة سلوك) والخاصة بمكاتب البحث الاجتماعي لكافة الاستئنافات حيث كانت دعاوى الضم المعروضة على مكاتب محاكم الأحداث لرئاسات الاستئناف كافة قد بلغت (224) دعوى، اما دعاوى مراقبة السلوك لكافة مكاتب بحث محاكم الاستئنافات فقد بلغت ( 1355) دعوى مراقبة سلوك وحسب الترتيب الذي أوردته الإحصائية فكانت رئاسة استئناف البصرة بالمرتبة الاولى فقد بلغ حسمها (251) معاملة وجاءت في المرتبة الثانية محكمة استئناف كربلاء بـ (204) معاملات مراقبة سلوك في حين كانت محكمة استئناف المثنى ثالثا بـ(171) معاملة مراقبة سلوك.
وتعليقا على هذه الأرقام، تقول المحامية غفران الطائي إن "المشكلات الاجتماعية والظروف المحيطة بالعائلات العراقية سواء كانت غنية او بوضع اقتصادي جيد وكذلك الوضع الصحي لبعض الزوجات هو ما يدفع إلى الزواج الثاني"، مشيرة إلى أن ذلك "مرتبط أيضا بالأوضاع العامة وهو متصاعد في كل الفترات الزمنية التي تعتبر مستقرة امنيا، ففي الأوقات التي تكون الأوضاع غير مستقرة كفترة كورونا او فترات عدم الاستقرار الأمني التي شهدتها البلاد يلاحظ انخفاض عدد هذه الحجج، لكن حالات الزواج الثاني موجودة من مئات السنين وكذلك شرعها الدين".
وعلى نقيضها تلفت الطائي إلى أن "إصدار حجة الضرورة القصوى في تزويج الفتيات دون الثامنة عشرة تحكمها الظروف الاقتصادية الصعبة او تخلخل الأمن او جائحة كورونا وعدة ظروف كهذه تدفع العوائل الى تزويج فتياتهن القاصرات لاسيما اللواتي لا يرغبن بإكمال دراستهن فنلاحظ إقبال وزيادة بالأعداد.
