أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تفاصيل قرار الحكم الصادر بحقِّ محافـظ صلاح الديـن السابق، مُبيِّنةً أنَّ ذلك جاء جرَّاء تسلُّمـه قرابة (7) مليارات دينار لقاء إحالة مشاريع على شركاتٍ مُعيَّنةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته الرشيد، ان “دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن قرار الحكم الغيابي الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أشارت إلى أنَّ محافظ صلاح الدين السابق تسلَّم مبالغ ماليَّة؛ لقاء إحالة مشاريع في المُحافظة على الشركات المُتقدِّمة للعمل”، مُبيِّنةً أنَّ” المُدان تسلَّم منها مبلغ (4600000000) دينارٍ عراقيٍّ، و(1500000) دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن طلبه سيَّارات نوع (رانج روفر) ولكزس”.
واضافت أنَّ “المُدان تسلَّم المبالغ المذكورة مقابل قيامه بإحالة المشاريع المُنفَّذة داخل المُحافظة بدعواتٍ مُباشرةٍ، وإطلاق المُستحقات الماليَّة المُترتِّبة بذمَّة المُحافظة للشركات”.
وتابعت ان “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة عشر سنواتٍ، وفرض غرامةٍ ماليَّةٍ قدرُها (10000000) دينار، لافتةً إلى أنَّ”الحكم صدر وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)”.
يذكر ان الهيئة أعلنت في الثالث من نيسان الماضي صدور أمر استقدامٍ بحـق مُحافـظ صلاح الدين؛ على خـلفيَّة اتهامه بابتـزاز أحد المُقاوليــن، وأخذ مبالغ ماليَّةٍ وعجلاتٍ منه؛ لقاء قيامه بإطلاق مُستحقاته الماليَّة عن المشاريع التي قام بتنفيذها في المُحافظة، فضلاً عن مشاريع ومُستحقاتٍ أخرى.
النـزاهـة توضح تفاصيـل الحكم على محافـظ صلاح الدين السـابق
