وزير الموارد: مناطق الأهوار بحاجة إلى 5 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً

كشف وزير الموارد المائية عون ذياب، الخميس، تفاصيل أزمة المياه في العراق، فيما أشار إلى تبخر 8 مليارات متر مكعب من مياه السدود والبحيرات سنويا.
وقال ذياب خلال استضافته في جلسة مجلس النواب وتابعتها الرشيد، إن”الوزارة حريصة على العمل بشكل مسؤول واتخاذها اجراءات بتشكيل غرفة عمليات لوضع الخطط وتوزيع المهام على شكل قواطع وبذل جهود لإيصال المياه وفق ادارة عادلة الى اقصى المناطق البعيدة رغم صعوبة الموسم الحالي وتوفير الكميات اللازمة للمستفيدين خاصة ان حجم المياه الداخلة الى العراق انخفض كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية”، مبينا ان”ما يدخل الى السدود اقل من كميات المياه المطلقة بكثير ما يتطلب متابعة الخطط الموضوعة لوصول المياه الى اقصى المناطق في العراق”.
ونوه الوزير، الى”بذل الجهود لمواجهة التحديات التي تعترض خطط الوزارة ومنع التجاوزات الحاصلة لتلبية الحاجة المطلوبة للمواطنين”، لافتا الى”حرمان محافظة ديالى على سبيل المثال من الزراعة في العام الماضي بسبب شحة المياه”.
وطالب، بـ”ضرورة تكاثف جهود مجلس النواب والحكومات المحلية لتطبيق خطة الوزارة وتجاوز ازمة المياه والتحرك بشكل سريع بمفاتحة دولة تركيا لمتابعة ملف اطلاق الكميات المتفق عليها”، مبينا ان”تركيا لم تلتزم بالاتفاق منذ اكثر من سنة”.
وأضاف، أن”كمية المياه الداخلة الى نهر الفرات بلغت 198 متر مكعب بالثانية فيما كانت سابقا 290 متر مكعب بالثانية ومن جانب نهر دجلة بلغت كميات المياه الداخلة 200 متر مكعب بالثانية بينما الخارج من خزين السدود هو 500 متر مكعب بالثانية”.
ونوه، الى”تحركهم بمخاطبة وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية لمطالبة تركيا باطلاق حاجة العراق من المياه”.
وفي رده على مداخلات النواب، اشار وزير الموارد المائية الى”المضي بشكل جدي للوصول الى اتفاقات مع دولتي ايران وتركيا لزيادة الاطلاقات المائية لصالح العراق ووضع خطة لتأمين المياه في مناطق الاهوار خاصة انها بحاجة الى 5 مليار متر مكعب سنويا في الوضع الطبيعي، وتوجه الوزارة لمعرفة حقيقة وجود كميات من المياه الجوفية في باطن الارض”.
وتطرق الى”وجود مشكلة تبخر مياه البحيرات والسدود بواقع 8 مليارات متر مكعب سنويا”، لافتا الى ايلاء”الوزارة اهتمامها بتغيير طرق الري الى الوسائل المتطورة الحديثة”.
وأوضح، ان”المبلغ المصروف من حصة الوزارة ضمن تخصيصات قانون الامن الغذائي بلغ 45 مليار من اصل 100 مليار”.