وزير التخطيط يؤكد تبني الوزارة سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص

اكدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، تبينها سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، فيما أشار الى وجود قطاع خاص فاعل يعد ضمن أولويات الحكومة الحالية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته الرشيد، ان “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، ترأس الجلسة الـ (100) للجنة تصنيف المقاولين، والتي عقدت في مقر الوزارة”.
واكد تميم، ان “الوزارة تتبنى بقوة سياسة دعم وتمكين القطاع الخاص، بوصفه الشريك التنموي الرئيس في البلاد، لان تطوير القطاع الخاص يخلق استقرارا اقتصاديا يدعم ويحقق الاستقرار الأمني”.
وأضاف، ان “توجيهات رئيس مجلس الوزراء، اكدت على معالجة المشاكل والتحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص، لاسيما قطاع المقاولات، الذي يمثل احدى اهم الركائز التنموية، لانه يضطلع بتنفيذ المشاريع بجميع مستوياتها، وان يكون تعامل الحكومة مع القطاع الخاص تعاملا شفافا وايجابيا، واعطائه المساحة التنموية التي تتناسب مع قدراته وما يتوافر عليه من امكانات اقتصادية”.
وأشار، الى ان “العمل يجري حاليا على اتمتة جميع الفعاليات والاعمال الخاصة بتصنيف المقاولين، لتقليل الاحتكاك مع الموظفين، والاسراع في انجاز الاجراءات المتعلقة باصدار هويات التصنيف، ومعالجة اشكالات الادراج في القائمة السوداء”، لافتا الى ان “النظام الالكتروني الخاص بتصنيف المقاولين الذي انجزته وزارة التخطيط يعد عملا رائدا اسهم في معالجة الكثير من الاشكالات، ولكنه مازال بحاجة الى المزيد من التطوير، وهذا الذي تعمل عليه الوزارة حاليا، في اطار استكمال متطلبات الحكومة الالكترونية”.
وشدد وزير التخطيط، على “اهمية عمل لجنة تصنيف المقاولين التي تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة”، داعيا “اعضائها الى المواظبة على الاجتماعات بنحو دوري، لان عملها يرتبط بعملية التصنيف والادراج”.
وتابع، ان “اي عملية تأخير في انجاز الاجراءات الخاصة بالمقاولين وشركات المقاولات من شأنه ان يؤثر سلباً على تنفيذ المشاريع، وعدم تلبية الخدمات المقدمة للمواطنين”.
واختتم، ان “وجود قطاع خاص فاعل، يمثل اولوية اولى ضمن سلّم اولويات الحكومة الحالية، وستكون هناك الكثير من السياسات والاجراءات العملية التي تدعم وتطوّر هذا القطاع”.