أصدرت هيئة الجمارك العامة، اليوم السبت، بيانا بشأن سرقة القرن وتداعياتها الرجعية على الهيئة، فيما أشارت الى أنه سيتم مقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "الرشيد"، أن " عندما يتحول الكرسي الى غاية وليس لخدمة الناس يتحول التشهير والتسقيط الى وسيلة للوصول الى الكرسي فقط"، مبينة أنه "يحاول البعض خلط الاوراق وتمرير أجندات سيئة ورغبات غير انسانية والبعض في سبيل الكرسي يقوم بجمع معلومات مضللة وتسويقها الى الرأي العام بوصفها حقائق دامغة وهي عبارة عن زيف او معلومات متناثرة لا تخص الجهة التي يتم التشهير بها ولا المسؤول الذي يتحول الى هدف معلن والحقيقة هي محاولة الحصول على المنصب لتحقيق مناصب واهداف وغايات شخصية".
وأضافت أن "ما جرى خلال الايام الماضية من تداعيات قضية سرقة الامانات الضريبية فتح الباب على مصراعيه لمن يريد خلط الاوراق والتكسب ومحاولة الحصول على المناصب وازاحة مسؤول ودفع غيره فقد تحدث البعض عن ما يسمى الأمانات الكمركية وصلتها بالموضوع والحقيقة إنه لا يوجد شيئ إسمه أمانات كمركية خاصة للأفراد والشركات حاليا، وانما صدر في سنة ٢٠١٥ كتاب من مجلس وزراء استقطاع خمسة بالمائة من مزاد العملة وتم العمل فيه مدة اربعين يوما فقط".
وتابعت أنه "بعدها تم إلغائه، وتم استحصال مبلغ في ذلك الوقت ٣٥١ مليار دينار ، وجرى تحويل مبلغ للخزينة اكثر من ١٨٥مليار دينار حسب قانون الادارة المالية المادة ٢٦ أولا، وتم إسترجاع مبلغ أكثر من ١٦٠ مليار الى اصحابه في سنوات متفاوتة من ٢٠١٥ الى ٢٠٢٠ وكلها خضعت الى تدقيق ديوان الرقابة المالية حسب الكتاب".
وأوضحت الهيئة، أن "جميعها ضمن مستندات، وكتب رسمية موثقة وفي حين يتم انتظام العمل الحكومي وتداول سلمي للسلطة يبقى البعض على نهجه التسقيطي ولا يريد ان يتغير وان يعمل وفقا لمنهج قيمي وأخلاقي ويراعي الظروف والتحولات الصعبة في البلاد والرغبة في مواجهة تداعيات المراحل السابقة".
وأكدت بحسب البيان، أنه " سيتم مقاضاة كل من يشهر بالهيئة ومديرها وموظفيها".
