اكدت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنها تتعامل وفق استراتيجية خاصة مع ملف السلاح خارج نطاق الدولة، فيما اوضحت إجراءاتها بحق مطلقي العيارات العشوائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية تابعته “الرشيد”، إن “كثيراً من الظواهر المؤذية في المجتمع تسبب الهلع والخوف والأضرار، من ضمنها إطلاق العيارات العشوائية في الأحزان والأفراح”، مضيفاً أن “وزارة الداخلية تعاملت وفق استراتيجية خاصة مع ملف السلاح خارج نطاق الدولة بشكله العام، والظواهر المرافقة لهذا الملف كإطلاق العيارات العشوائية والدكات العشائرية وغيرها”.
واشار، إلى أن “أهم الإجراءات التي اتبعتها وزارة الداخلية هي تشديد الرقابة والإجراءات واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يقومون برمي الإطلاقات العشوائية”.
وأكد المحنا، أن “الداخلية تمكنت من إنهاء هذه الظاهرة في الكثير من المناطق والمحافظات، وما زالت الإجراءات تتخذ بحق من يتسبب أو يقوم بإجراء ممارسات إطلاق العيارات النارية”، لافتاً إلى أن “كثيراً من الأشخاص المتهمين بإطلاق العيارات النارية تمت إحالتهم إلى القضاء”.
