أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، عن إقرار وزارة الموارد المائية خطتها الإروائية للموسم الشتوي المقبل، فيما دعت الحكومات المحلية إلى أخذ دورها بمساندة الوزارة ومنع التجاوز على الحصص المائية.
وذكر بيان لخلية الإعلام، تلقته الرشيد، أن “وزارة الموارد المائية أقرَّت خطتها الإروائية للموسم الشتوي المقبل، على وفق الخزين المائي ومعطيات السنة المائية والآثار الكبيرة للتغيرات المناخية، في ظل توقعات وزارية بشأن ضغط الشحِّ المائي وتوقعات استمرارها للموسم الرابع على التوالي”.
وأشار إلى، أنه “استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بوضع الحلول الآنية لمعالجة الشحِّ المائي ومؤشرات الموسم الزراعي الشتوي، إذ عقدت وزارة الموارد المائية اجتماع هيئة الرأي برئاسة وزير الموارد المائية، مهدي رشيد الحمداني، استكمالاً لاجتماعات اللجنة المركزية المشكلة برئاسة رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعضوية ممثلي وزارتي (الموارد المائية والزراعة والمحافظات كافة)”.
وتابع، أن “الاجتماع وضع خطة تضمنت تأمين الإرواء لـ ( 1,5) مليون دونم من المياه السطحية لصدور الأنهر الرئيسة والمساحات الزراعية مضمونة الإرواء، مع الأخذ بعين الاهتمام ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، إضافة إلى تأمين الإرواء لـ ( 2,5) مليون دونم من المياه الجوفية للمناطق الواعدة وحسب خطة الوزارة التي تدعم وتسهل إجراءات حفر الآبار وصيانة وإدامة العشرات منها، التي اعتمدت على المحددات الفنية والدراسات العلمية في الإرواء والاستغلال الأمثل للمياه، مع ضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، فضلاً عن تأمين الإرواء لـ ( 1,100) مليون دونم من البساتين، مع ضمان تأمين المياه الخام لجميع محطات الإسالة لإنتاج مياه الشرب، وهي من أولويات عمل الوزارة”.
وأضاف البيان، أن “وزارة الموارد المائية ستعقد اجتماعاً مع وزارة الزراعة، لغرض تحديد الخطة الزراعية للموسم الشتوي القادم، التي تنسجم مع خطة الإرواء التي اقرتها الوزارة ولتحديد المساحات وتقسيمها بين المحافظات”.
ودعت الوزارة، بحسب البيان، الحكومات المحلية في المحافظات كافة، إلى “أخذِ دورها في مساندة الوزارة ودوائرها المعنية المتواجدة في جميع المحافظات، بمنع التجاوز على الحصص المائية وردم بحيرات الأسماك المتجاوزة، آمِلَةً من الجميع التعاون والتنسيق لضمان عدالة توزيعات المياه”.
ولفت إلى، أن “خطة الإرواء المشار إليها والتي تعتمدها الوزارة، ستؤمن الإرواء لـ (5,100) ملايين دونماً، آخذين بنظر الاعتبار، تأمين المياه الخام لمحطات الإسالة الرئيسة والمجازة، على أن تتحمل جميع الوزارات والجهات القطاعية المعنية بالاستهلاكات، المسؤولية في الترشيد والاستخدام الأمثل للمياه واستخدام التقنيات الحديثة والتنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية، التي تؤكد بدورها، حرصها على ضرورة التكيف مع تلك التغيرات المناخية وظروف الشحِّ المائي”.
ولفت إلى، أن “المعايير والمحددات الفنية والإجرائية التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع الشحِّ المائي للمواسم الماضية، لاتزال تعمل على وفق مبدأ تخفيف الضرر ورفع التجاوزات على مقاطع الأنهر والمنشآت ومنع التجاوز على الحصص المائية ومنع تلويث المياه وتطبيق نظام المراشنة والتحول إلى الري المغلق والتوسع بإنشاء المشاريع الريادية،إذ أدت إلى السيطرة على هدر المياه وضمان عدالة التوزيعات لجميع المحافظات وتأمين حصة الأهوار والجريان البيئي، وكذلك تأمين حصة محافظة البصرة لأغراض الزراعة ومياه الشرب والحد من تقدم المد المالح في شط العرب ومنع وصوله الى شمال المحافظة”.
وأكد، أن “وزارة الموارد المائية، تسعى إلى إنجاح الموسم الزراعي الشتوي القادم،من خلال تكاتف وتعاون الجميع، وخصوصاً الجهات القطاعية المستهلكة للمياه دعماً للمنتج الوطني ودعماً للفلاح العراقي وتقليل الاستيراد واستنزاف العملة الصعبة، إضافة إلى ضرورة تركيز وزارة الزراعة على الغلة الزراعية كونها المفتاح الذي يحقق الاكتفاء بالحد المقبول ويضمن الاستخدام الأمثل للمياه وكفاءة الإرواء باستخدام التقنيات الحديثة واتباع الأساليب المتطورة في التقليل من هدر المياه والسيطرة على الري الحقلي”.
وأفاد البيان، أن “وزارة الزراعة مسؤولة عن تكييف خطتها الزراعية للموسم الشتوي القادم، عبر اللجنة المركزية بما يتناسب مع خطة وزارة الموارد المائية الإروائية في ظروف الشحِّ المائي وضعف الإيرادات المائية وطبيعة السنة المائية للوصول بشكل مشترك وتقارب وتعاون من جميع الجهات القطاعية المستهلكة للمياه من أجل تخفيف الضرر على المواطن جراء الشحِّ المائي وضمان عدالة التوزيعات المائية ودعم جميع القطاعات وفق المعطيات المائية المشار إليها”.
وتدعو وزارة الموارد المائية، بحسب البيان، كافة المؤسسات القطاعية والمواطنين، إلى “عدم رمي المخلفات الصناعية والملوثات ومياه الصرف الصحي والنفايات في مقاطع الأنهر الرئيسة والفرعية، حفاظاً على بيئة النهر وصحة المواطنين وترشيد استخدام المياه بما يضمن ديمومة تجهيز المياه الخام لجميع القطاعات كماً ونوعاً، وتخفيف آثار الشحِّ المائي والتعاون المشترك لمواجهة تلك التحديات المتعلقة بالشحِّ المائي والتغيرات المناخية”.
وأوضح البيان، أن “أزمة الشحِّ المائي هي مسؤولية الجميع، ولا تقتصر على وزارة الموارد المائية، لذا يستوجب استنفار جميع الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة وتخفيف الضرر الناجم عنها من خلال توحيد الجهود والتعاون المشترك”.
