ذكر بيان مشترك صادر عن المجلس النرويجي للاجئين والمجلس الدنماركي للاجئين ولجنة الإنقاذ الدولية وتحالف هارتلاند وجمعية نساء بغداد ومركز العدل العراقي ومنظمة كوردستان لحقوق الإنسان أن هناك نحو مليون مواطن عراقي يفتقدون الوثائق التعريفية الأساسية.
وأوضح البيان الذي طالعته الرشيد: “يفتقر ما يقارب مليون مواطن عراقي ممن تضرروا من النزوح إلى الوثائق المدنية الهامة التي تعيق وصولهم إلى الخدمات العامة وتزيد من خطر تعرضهم للفقر والإقصاء وذلك وفقاً لتقرير جديد أصدرته سبع مجموعات إغاثة اليوم”.
التقرير الجديد الذي يحمل عنوان (الحياة في الهوامش) صدر في اليوم العالمي للهوية وشارك في إصداره كل من المجلس الدنماركي للاجئين (DRC) والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ومركز العدالة ومنظمات أخرى، وقد وجد التقرير أنه بعد ما يقارب خمس سنوات من إعلان نهاية النزاع، لا تزال إمكانية الحصول على الوثائق المدنية محدودة للغاية بالنسبة للأسر المتضررة من النزوح في العراق. وعلى وجه الخصوص يواجه النازحون داخلياً الذين لا يمكنهم الوصول إلى المؤسسات الحكومية، والأسر التي يشتبه في انتماءها إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، والأسر التي تعيلها النساء تحديات متعددة في التقدم للحصول على الوثائق المدنية.
وعلى الرغم من إحراز بعض التقدم في إصدار الوثائق المدنية منذ عام 2019 حيث انخفض عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الوثائق المدنية، فإن أولئك الذين لا يزالون يفتقرون إلى بطاقات الهوية معرضون باستمرار لخطر الاستبعاد من الخدمات العامة الرئيسية، بما في ذلك الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.
الوثائق التي يفتقر إليها الناس البسطاء مثل تلك التي تثبت الإقامة والزواج والولادات والوفيات، والبطاقة الوطنية الموحدة التي تعتبر ضرورية للحصول على الحصص الغذائية الشهرية. هذا وتعد الحواجز البيروقراطية والإدارية ونقص القدرات لدى مديريات الأحوال المدنية المختصة باصدار الوثائق، ومتطلبات التصريح الأمني نتيجة للاشتباه في الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية من بين العوامل المساهمة في ما تصفه المنظمات بأنه شبكة معقدة من العقبات التي تمنع الأشخاص المستضعفين من الحصول على المستندات التي يحتاجونها.
يقول جيمس مون، مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في العراق: “لقد تم إقصاء هذه الأسر إلى هامش المجتمع دون وجود وثائق مدنية أساسية وهذا يضاعف ويعزز نقاط الضعف الأخرى”، مضيفاً انه “بدون الوثائق التعريفية لا يمكنك الوصول إلى الخدمات، ولا يمكنك التنقل بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنك تجاوز خمس سنوات من المعاناة منذ إعلان نهاية النزاع”.
بينما يقول فريدريك بولسون، مدير مكتب المجلس الدنماركي للاجئين في العراق إن “الافتقار إلى الوثائق المدنية يزيد من صعوبة المواقف التي تمثل تحديات فعلية للأسر، إذ لا يستطيع الناس إثبات أن منازلهم ملك لهم، ولا يمكنهم الحصول على عمل، وهم يقعون بين شقوق المساعدة من منظمات الإغاثة والدولة، لكي يسعى كل العراق لتحقيق التعافي الشامل، يجب اتخاذ إجراءات عاجلة على أعلى المستويات لمساعدة الناس في الحصول على الوثائق التي يحتاجونها “.
وتدعو مجموعات الإغاثة حكومة العراق والحكومات المانحة وقيادة الإستجابة للمساعدات إلى الالتزام بمساعدة الناس في الحصول على الوثائق الهامة التي يحق لهم الحصول عليها، كما أن الدعم مطلوب أيضاً لضمان أن المجموعات التي تواجه تحديات معينة في الوصول والتنقل إلى الدوائر الحكومية، أو أولئك الذين يتعرضون لخطر متزايد من المضايقات، قادرة على القيام بذلك بحرية.
وصرحت مديرة مكتب لجنة الإنقاذ الدولية، سمر عبود بأن “الافتقار الى الوثائق المدنية لا يزال يقف في طريق النساء والأسر التي تعيلها سيدات لتحقيق حقوقها الأساسية، مثل حرية التنقل والتوظيف والتعليم لهم ولأطفالهم. كما لا يمكنهم استئناف حياتهم عندما يتم تكديس النظام ضدهم، هناك خطوات واضحة يمكن للمسؤولين اتخاذها، مثل إلغاء الربط بين الحصول على الوثائق المدنية وبين الاجراءات الأمنية، وهذا من شأنه أن تكون له نتائج فورية وإيجابية لآلاف الأسر المستضعفة”.
ترى مجموعات المساعدة السبعة ضرورة الحاجة إلى السماح للنازحين بالتقدم بطلب الحصول على وثائق مدنية في منطقة النزوح الخاصة بهم وفصل متطلبات التصريح الأمني عن عمليات التوثيق المدني، في خضم إنهاء الاستجابة الإنسانية يجب معالجة الحواجز العالقة على مستوى السياسات التي تحول دون الوصول إلى الوثائق المدنية بشكل عاجل.
ويقول عدنان كوراني رئيس منظمة مركز العدالة: “في العراق، تلعب الوثائق القانونية دورًا مهمًا في تكيف الناس؛ بالنسبة للكثيرين، لا غنى عن الوثائق في الحياة اليومية. كما يقول: “نأمل في هذه الفترة الانتقالية أن تكثف جميع الجهات الفاعلة برامجها ذات الصلة للأشخاص الأكثر تضررًا، وأن يتم اعتبارها أولوية في المناقشات على جميع المستويات”.
ولا يزال مليون نازح وعائد يفتقرون إلى الوثائق المدنية في عام 2022. ويفتقد نصف هؤلاء الأشخاص وثيقتين أساسيتين، بينما يفتقد ربع هؤلاء ثلاثة وثائق على الأقل وفقًا لتقييم الاحتياجات التي اجرتها المجموعات المتعددة.
كما لايزال الوصول إلى مديريات الأحوال المدنية والمحاكم يمثل تحدياً رئيسياً حيث أظهر تقييم في شهر آيار من عام 2022 تحديات كبيرة فيما يتعلق بفاعلية هذه المؤسسات، بينما من بين المناطق التي تم تقييمها خارج نينوى، تم الإبلاغ عن أن أقل من نصف مكاتب الأحوال المدنية أو دوائر البطاقة التموينية مفتوحة بالكامل أي حوالي (44 بالمائة)، من الناحية العملية، من الممكن أن يعني هذا أن المكاتب مفتوحة لأقل من خمس ساعات في اليوم، وتعمل بأقل من خمسون بالمائة من قدرتها الفعلية.
إن ثلث الأسر التي شملتها الدراسة في المجمعات السكنية غير الرسمية لديها أفراد فقدوا وثائق الهوية القانونية والتي تشمل البطاقة الوطنية وهوية الأحوال المدنية وشهادات الميلاد، إذ يحد نقص الوثائق المدنية في هذه المجمعات من قدرة الأسر على التنقل بحرية والعودة إلى مناطقهم الأصلية وتلقي المساعدة الإنسانية الضرورية بدءاً من البطاقة التموينية الغذائية إلى الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية.
في المجمعات السكنية غير الرسمية في بزيبز و7 كيلو في الأنبار وفي المجمعات السكنية غير الرسمية حول الموصل، ذكر أكثر من ثلاثة أرباع الأطفال غير المسجلين في المدارس والذين شملهم الاستطلاع الذي أجراه المجلس النرويجي للاجئين (NRC) في عام 2022 أنهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم لا يملكون وثائقهم المدنية للتسجيل، بحسب التقرير.
