توضيح
تشير وزارة المالية الى اعمامها المرقم ٢٦٣٧٧بتاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٣ والمتضمن تأكيدها على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ، تزويدها بالجداول الخاصة بالمشمولين بقرار 315 لسنة 2019 والمعدل بالقرار ٣٣٧ لسنة 2019 بحسب ماتضمنه قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ، بعد اعادة تدقيقها ومراجعتها ، لكون بعض البيانات المرسلة من قبل تلك الجهات غير صحيحة والبعض الاخر غير مكتمل .
وفيما يتعلق بقرار إيقاف معاملات العقود و الأجور ، فقد لوحظ استمرار بعض وحدات الانفاق من بعض الجهات استمرارها بالتعاقد قبل وبعد نشر قانون الامن الغذائي وهو مايشكل مخالفة للقانون 315 ويراعى النظر اليها لكونها تتعارض مع السياقات والانظمة المعمول بها.
اما بشأن الذين جرى تعيينهم بعد تاريخ 2019/10/2 من منتسبي شركات وزارة الصناعة والمحاضرين في التعليم العالي وصناديق التعليم ودواوين الاوقاف ، فقد تم مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء للنظر بشأنهم .
كما وتحيط الوزارة علما، ان موضوع العقود الـ 1000 المخصصة لكل محافظة وفق قانون الامن الغذائي ، ليس مشمولا بأعمامنا هذا .
تستغرب الوزارة من تصريحات بعض الشخصيات التي تهدف الى تحقيق اهداف والمصالح الشخصية وهي لا اساس لها من الصحة ومثيرة للاستغراب اذ انه لا توجد اي تاخير من قبل الوزارة في ما يخص تنفيذ قرار٣١٥ و٣٣٧ لسنة ٢٠١٩ حيث تعمل بكافة طاقتها
اقرأ ايضا
وتؤكد الوزارة حرصها على تنفيذ كافة فقرات قانون الدعم الطارئ بالسرعة الممكنة ، وعلى النحو الذي يضمن تحقيق العدالة لمختلف الشرائح والفئات الواردة ضمنه .
—————————-
المكتب الاعلامي لوزارة المالية
٢٠٢٢/٩/٩
