سياسة

اللجنة المالية النيابية: لا أزمة في رواتب العام المقبل

أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن بقاء البرلمان معطلا يشل حال البلاد لكونه يستطيع تقديم مشاريع مالية على غـرار قانون الأمن الغذائي حتى لو لم تتشكل الحكومة، مبينة أن رواتب الموظفين مؤمنة وفق قاعدة صرف 1 / 12.
وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته الرشيد، إنه "لا توجد أزمة رواتب في العام المقبل كما يشاع وإنما ستمضي على قاعدة صرف 1 / 12"، مستدركاً، أن "ما قصده رئيس البرلمان هو أن البلاد قد تشهد أزمة مالية، إذ إن تطوير الاقتصاد وإدارة البلد اقتصاديا وخلق فرص عمل ودعم القطاع الخاص وبناء مشاريع ستراتيجية والاهتمام بالبنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطن وحل مشكلة الكهرباء وغيرها، كلها أمور تحتاج إلى غطاء مالي وقانوني وهذا الذي تحدث عنه الحلبوسي".
وأضاف كوجر أن "هذه الأمور تحدث في حال بقاء البرلمان معطلا، ولكن في حال عودة البرلمان لعمله حتى من دون حكومة تقدم الموازنة، فإن البرلمان يستطيع طــرح قـوانـين على غــرار قـانـون الأمـن الغذائي"، مشيرا إلى أن "البرلمان يمكن أن يطرح قانونا أو اثنين تتم بواسطتهما تغطية النفقات".
وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار النفط لن يفيد البلاد، لكونها مجرد مبالغ تدخل إلـى الدولة من دون الاستفادة منه".

تعليقك