اعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، بتنفيذها سلسلة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام ومغالاةٍ في الأسعار واختلاسٍ وتهريبٍ في عددٍ من دوائر الكهرباء ومحطات الوقود في محافظة ديالى.
وذكرت الدائرة في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق ديالى نفَّذ (5) عمليَّاتٍ مُتفرِّقةٍ في دوائر الكهرباء في المُحافظة، كشف في أولاها عن مغالاةٍ في أسعار شراء (20) عموداً كهربائياً من قبل مُديريَّة توزيع الكهرباء في المحافظة بمبلغ (72,000,000) مليون دينار، وهو مبلغ يفوق الأسعار الحقيقيَّة السائدة في الأسواق المحليَّة”، مُبيّنةً أنَّ “عملية الشراء جاءت مُخالفةً للمُواصفات الفنيَّة المُعتمدة لدى وزارة الكهرباء، بحسب تقرير لجنة الفحص”.
وأضافت، إنَّ “تحرِّيات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة أفضت إلى ضبط معاملة صرفٍ خاصَّةٍ تمَّ ترويجها مرَّة ثانية؛ بالرغم من صرفها سابقاً، لافتةً إلى قيام ديوان محافظة ديالى – قسم الحسابات بترويج معاملة صرفٍ لمشروع تنفيذ شبكة كهرباء جديدةٍ إلى (الحي العسكري – زهيرات – أبي صيدا)”، مُوضحةً أنَّ “ذلك أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام بلغت قيمته (52,722,572) مليون دينارٍ”.
وتابعت، انه “في عمليَّةٍ ثالثةٍ، قام الفريق بضبط أصل معاملة شراء مواد مُخالفةٍ للمواصفات الفنيَّة في مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، فضلاً عن مُغالاةٍ في أسعار شراء (150) براكيت إنارة حجم (250واط) لمشروع إنارة الشارع من تقاطع القدس إلى مُجسَّر المفرق”، لافتةً إلى أنَّ “أسعار الشراء للمواد التي تمَّ إدخالها مخزنياً بلغ (20,433,000) مليون دينارٍ”.
أوضحت، أنَّ “فريق عمل المكتب تمكَّن من ضبط مدير مركز صيانة كهرباء العظيم وأحد مُوظَّفيه؛ لقيامهما بترويج معاملات صيانة “وهميَّة” واختلاس الأسلاك الكهربائيَّة التي تمَّ صرفها بموجب تلك المعاملات، مُشيرةً إلى ضبط (4) معاملاتٍ “وهميَّةٍ”.
واردفت، ان “العمليَّة الأخيرة في دوائر الكهرباء، تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين اثنين في مركز صيانة كهرباء كنعان وأمين مخزن الشبكات التابع لفرع توزيع كهرباء ديالى؛ لقيامهم بسرقة مُحوَّلة (250kv) مع ملحقاتها، علماً أنَّ المُحوَّلة تمَّ تجهيزها من شركة توزيع كهرباء المُحافظة”.
واكدت الدائرة، أنَّ “الفريق نفَّذ عمليَّتين مُنفصلتين في محطتين وقود، تمكَّن بعد أعمال التحرّي والمُتابعة خلال العمليَّة الأولى من كشف عمليَّات تهريب مشتقاتٍ نفطيَّةٍ في محطة وقودٍ في خانقين، من خلال مد أنابيب من خزانات الوقود مخفية تحت خرسانة أرضيَّة المحطة إلى خارجها تنتهي إلى معدات ضخٍ وتفريغٍ داخل غرفةٍ مخفيةٍ تُستخدَمُ لتهريب (البنزين والگاز)، كما تمَّ ضبط أسلاكٍ كهربائيَّةٍ داخل أنابيب تحت أرضيَّة المحطة، إضافة إلى أجهزة توليد نبضاتٍ كهربائيَّةٍ للتلاعب بعدادات مُضخَّات التزوُّد بالوقود ومعدات تفريغٍ وأختام تثبت تورُّط مُوظفين من المنتجات النفطيَّة بالتلاعب، حيث تمَّ ضبط مُتَّهمين اثنين”.
واكملت، انه “في العمليَّة الثانية، تمَّ ضبط (4) من مُنتسبي مُديريَّة شرطة نفط الوسط المُكلَّفين بحماية محطات الوقود الحكوميَّة؛ لقيامهم بتزويد أصحاب العجلات ” المُحوَّرة” بكميَّاتٍ كبيرةٍ من مادة البنزين؛ خلافاً للضوابط؛ لقاء تسلُّمهم مبالغ ماليَّةٍ (رشوة)، مع الإشارة إلى قرار قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة بتوقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.
