أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، أنَّ ملاكاتها في محافظة النجف نفَّذت عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام واختلاسٍ ومُخالفاتٍ في عددٍ من دوائر المُحافظة.
وذكرت الدائرة، في بيان تلقته “الرشيد”، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق النجف ضبط مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة صرف مبلغ (434,000,000) مليون دينارٍ في مُديريَّة بلديَّة النجف، مُبيّنةً أنَّ عمليَّة الصرف تمَّت بشكلٍ مُخالفٍ للقانون؛ لعدم توفُّر الاعتماد المالي والتجاوز على مبلغ الأمانات”.
واضافت، انه “في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في الدائرة، تمَّ رصد عدم قيام مُوظَّفي البلديَّة بجباية الأموال الواجب سدادها من قبل المُستثمر المُحال إليه تنفيذ مشروع ” الشراع ” الترفيهيِّ؛ ممَّا أدَّى إلى حصول هدرٍ في المال العام”.
وتابعت الدائرة، أنَّ “العمليَّة الثالثة، تمَّ الكشف خلالها عن عدم قيام هيئة استثمار المُحافظة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بصدد المُخالفات المُرتكبة من قبل أحد المُستثمرين لمشروع إنشاء مركزٍ تجاريٍّ، لافتةً إلى وجود تلكُّؤ في تنفيذ المشروع الذي لم تتم المُباشرة به، إذ كانت نسبة الإنجاز (0%)”.
وأوضحت، أنَّ “تحرِّيات فريق عمل المكتب كشفت اختلاس مبلغ (50,000,000) مليون دينارٍ من قبل لجنة المُشتريات في بلديَّة المناذرة، مُنوِّهةً بأنَّ المبلغ خُصِّصَ؛ لغرض تجهيز الإطارات والبطاريَّات والزيوت إلى البلديَّة”.
