النزاهـة تؤكد ضرورة وضع حد لإيقاف وتقليل فروقات الرسوم المترتبة بذمة المستوردين والتجار

دعت هيئة النزاهة الاتحادية الى تعديل قانون الگمارك رقم (23 لسنة 1984)المُعدَّل بما يتماشى مع التطورات الاقتصاديَّة الحديثة وقيام الجهات المعنيَّة بإعادة النظر بالاتفاقيات الثنائيَّة التي تمنح تسهيلاتٍ گمرگيَّة وإعفاءاتٍ من الرسوم لتعظيم الإيرادات الماليَّة.
واوصت دائرة الوقاية في الهيئة في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى وزارة الماليَّة – الهيئة العامَّة للگمارك بحسب بيان تلقته الرشيد، إلى”مراجعة ملف الإعفاءات الگمرگيَّة الممنوحة لمختلف الجهات القطاعيَّة عبر وضع آليةٍ ورؤيةٍ اقتصاديَّةٍ وماليَّةٍ دقيقةٍ، وتحديد البضائع المشمولة بالإعفاءات وفق الحاجة الفعليَّة للمشروع والمدد الزمنيَّة المحدَّدة لها، مُبيّنةً أنَّ حجم الإعفاءات يُؤثِّرُ بشكلٍ أساسيٍّ على حجم الإيرادات المُخطَّط له”.
وحثَّ التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة ووزير الماليَّة، على” وضع حدٍّ لإيقاف وتقليل فروقات الرسوم المُترتِّبة بذمَّة المُستوردين والتُّجَّار وشركات التخليص عبر تحديد المبالغ المُترتِّبة بذمَّة كل شركةٍ ومستوردٍ، وإناطة مسؤوليَّة جبايتها بمُدير المنطقة أو المركز الگمرگي، إضافة إلى مفاتحة الهيئة العامَّة للضرائب؛ بغية تعديل الضرائب التي يجب استيفاؤها على ضوء فروقات الرسم بما يُحقِّقُ إيراداً عاماً لخزينة الدولة، فضلاً عن إيقاف نشاط من تترتَّبُ بذمَّته فروقات رسومٍ ماليَّةٍ لحين تسديد تلك المُستحقات”.
وأفاد التقرير بأنَّ إيرادات الهيئة العامة للگمارك للسنوات (2019 – 2021) بلغت قرابة (3,080,000,000,000) ترليونات دينارٍ، بالرغم من عدم التزام إقليم كردستان بالقرار رقم (13 لسنة 2019) بخصوص توحيد الإجراءات الگمرگيَّة والتعريفية المُعتمدة بين المركز والإقليم، مشيراً إلى أنَّ سرعة حسم إنجاز الدعاوى سيسهم بدعم خزينة الدولة من الأموال المُستحصلة منها.
وبخصوص إجراءات الهيئة العامَّة للگمارك في تسهيل معاملات المواطنين، اشار التقرير الى، ان”الهيئة استحدثت خدمة البحث عن قيود السيارات الداخلة إلى العراق عبر الموقع الإلكتروني؛ للتعرُّف على مراحل إنجاز المُعاملة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة، إضافة إلى إعداد برنامجٍ خاصٍّ بالتصريحة الإلكترونيَّة يقوم بمهمَّة ربط أقسام كل مركزٍ حدوديٍّ من قسم الأمور الگمرگيَّة حتى إنجاز المُعاملة، كما شملت الإجراءات توجيه مديري المناطق الگمرگيَّة بضرورة الإسراع في تقدير وبيع الأموال المتروكة والمصادرة، وفقاً لأحكام قانوني الگمارك ومُكافحة تهريب النفط ومشتقاته؛ بغية منع حالات الاندثار لتلك المواد وعدم نقصان أقيامها، فضلاً عن المساعدة في تخفيف الزخم الحاصل في الحرم الگمرگي وساحات الحجز”.