نفى وزير المالية علي علاوي، اليوم السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.
وقال علاوي في حديث نقلته الوكالة الرسمية وتابعته الرشيد، إنه “ينفي شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة”.
وأضاف إن “الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح ما بين 100-120 تريليون دينار”.
وتابع ” في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021″.
وأكد إن “الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي”.
وزير المالية: في حال دخول العام 2023 دون موازنة فأن الإنفاق سيتم وفق موازنة 2021
