ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطوّرات الأوضاع السياسية في البلاد، ومناقشة الواقع الخدمي، والملف الاقتصادي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.
وقدّم الكاظمي في مستهل الجلسة التعازي بمناسبة يوم عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، التي نستلهم منها قيم التضحية، والعدالة، ومحاربة الظلم.
وجدد الكاظمي دعوته للقوى السياسية كافة إلى الحوار الهادف والبنّاء لمواجهة التحديات الحالية، التي باتت تنعكس على أداء الحكومة، وجميع مؤسسات الدولة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تمكنت من تذليل الكثير من المشاكل، وإحياء العديد من المشاريع المتلكئة التي خُطط لها منذ سنوات، ولافتاً إلى أن غياب الموازنة قد أثر في أداء الحكومة وخططها في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تصب في خدمة المواطن.
واستعرض الكاظمي التطورات الأمنية في البلاد، وجهود القوات الأمنية بمختلف صنوفها في مواجهة فلول عصابات داعش الإرهابية، وأيضاً ملاحقة عصابات الجريمة، وتجارة المخدّرات.
اقرأ ايضا
واستضاف مجلس الوزراء محافظ البصرة الذي قدّم بدوره شرحاً موسّعاً عن الواقع الخدمي للمحافظة، والتحديات الكبيرة التي تواجهها، وأهم الاحتياجات والمتطلبات التي تمكّنها من تحسين البُنى التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات فيها، وأهم الحلول الموضوعة لمعالجة الإشكاليات الموجودة.
وبعد مناقشة ما تم عرضه، صوّت مجلس الوزراء على تلبية احتياجات محافظة البصرة من المشاريع الخدمية التي قدمت من قبل محافظها.
وفي السياق نفسه، استضاف مجلس الوزراء المخوّل بصلاحيات الوزير لإدارة وزارة الكهرباء، حيث استعرض الواقع الحالي للكهرباء، والإشكاليات التي تواجهها الوزارة، والآليات المعتمدة لتجاوز مشكلات المنظومة الكهربائية، بما يؤمن توفير الطاقة الكهربائية وبالحد الأقصى.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وجهود وزارة الصحة المستمرة في متابعة جائحة كورونا، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهتها.
وبعد مناقشة مجلس الوزراء للموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر القرارات الآتية:
أولاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بخصوص مشروعي (استشارات المشروعات العملاقة في وزارة التخطيط)، و(الرقابة والسيطرة على المشروعات العملاقة/ المهام الاستشارية لوزارتي (المالية والتخطيط) .
ثانياً/ الموافقة على ما يأتي:
– تخويل وكيل وزارة الخارجية لشؤون التخطيط السياسي، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرات التفاهم مع الدول المذكورة في الفقرة أدناه.
– قيام وزارة الخارجية باعتماد ختم الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة لرعايا الدول الآتية: (الصين، وروسيا، وسلطنة عمان، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية السودان)، عند الدخول والخروج من وإلى المطارات والمنافذ الحدودية العراقية وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
– قيام وزارة الخارجية باعتماد ما ورد في الفقرة (1) آنفاً بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتطبيق ذلك مع الدول الأخرى التي ترغب بإبرام مثل هكذا اتفاق مستقبلاً مع جمهورية العراق.
ثالثاً/ الموافقة على تعديل الفقرة (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء (94 لسنة 2010) بشأن توصيات لجنة مراجعة الدرجات الوظيفية، بحسب الآتي:
1- إطلاق ترفيع حملة الشهادة الإعدادية حصراً وصولاً إلى الدرجة (الثالثة)، على ألّا يترتب على ذلك استحداث عناوين وظيفية جديدة.
2- تولي وزارة المالية ووزارة التخطيط ومجلس الخدمة الاتحادي تعديل الوصف الوظيفي المعتمد لدى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على النحو الذي يضمن وصول المذكورين في الفقرة (1) آنفاً من هذا القرار إلى الدرجة الثالثة.
3- ينفذ هذا القرار عند إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية القادم.
رابعاً/ الموافقة على ما يأتي:
1- إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن فتح سفارة لجمهورية العراق في العاصمة الأيرلندية دبلن بدلاً من قنصلية عامة، استناداً إلى أحكام المادتين (25)، و(26) من قانون الخدمة الخارجية رقم (45 لسنة 2008)، شريطة ألّا يؤدي فتحها إلى زيادة في أعداد العاملين في البعثات الدبلوماسية، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها المرقمة بالعدد (م د/ق/2/4/11/191 ل ق) المؤرخة في 23 حزيران 2022.
2- يتم تمويل المبالغ المطلوبة من ضمن تخصيصات قانون الموازنة لعام/ 2023.
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
11- آب- 2022
