رفع مئات الأميركيين دعوى قضائية ضد شركة إريكسون السويدية للاتصالات متهمين إياها بتمويل العمليات الإرهابية بعد دفعها رشاوى لتنظيمي القاعدة وداعش للسماح لها بالعمل في العراق.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن الدعوى رفعت أمام محكمة في واشنطن من قبل أكثر من 500 من أفراد الخدمة والمدنيين الأميركيين الذين وقعوا ضحايا لهجمات إرهابية وعمليات احتجاز رهائن بين عامي 2005 و2021 بالإضافة لعائلات ضحايا قتلوا خلال الهجمات.
وأضافت الصحيفة أن الدعوى رفعت بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1990، والذي يسمح لضحايا الإرهاب بطلب تعويضات في المحاكم الأميركية، بما في ذلك ضد الشركات والأفراد الذين يساعدون الإرهاب ويحرضون عليه.
واتهم ضحايا الإرهاب شركة إريكسون بدفع أموال للجماعات الإرهابية التي تسيطر على مساحات شاسعة من العراق، في محاولة لمنعها من إعاقة أعمالها. وقالوا إن التمويل ساعد في نهاية المطاف في حملة خطف وتعذيب وتفجير وقتل.
وزعم الضحايا أن الأموال التي يعتقد أن إريكسون أرسلتها إلى الإرهابيين في العراق ساعدت في نهاية المطاف في تمويل الهجمات في العراق وأفغانستان وسوريا.
بالمقابل قالت إريكسون إنها "ستقف وتدافع بشدة ضد الدعوى".
وتأتي الدعوى في أعقاب اعتراف إريكسون في فبراير الماضي بأنها اكتشفت "انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال" في العراق، بما في ذلك أدلة على سوء السلوك المرتبط بالفساد.
وكشفت القضية في فبراير قبل نشر تحقيق صحفي واسع بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. وأجبر ذلك إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي يعود إلى 2019، لتحديد وقائع فساد محتمل في نشاطات المجموعة في العراق خلال السنوات الثماني السابقة.
ويتحدث التحقيق الداخلي خصوصا عن مدفوعات مشبوهة للنقل البري في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش الارهابي، يعتقد أنها انتهت إلى جيوب التنظيم.
وفي نهاية أبريل، أعلنت المحاكم السويدية أيضا فتح تحقيق في أعمال فساد محتملة لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم داعش الإرهابي في العراق.
وبحسب وثائق مسربة، بلغت قيمة المدفوعات المشبوهة في العراق للشركة نحو 37 مليون دولار، بالإضافة إلى إعطاء المسؤولين هدايا وإجازات.
وتوظف شركة إريكسون، التي يقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم، 100 ألف شخص وتبيع معدات اتصالات في 180 دولة. كما تلعب دورا رائدا في تطوير الجيل التالي من تقنية الهاتف المحمول 5G في المملكة المتحدة.
