القضاء: نتابع مدى صلاحية الطعام المقدم للموقوفين والمحكومين والعدل مسؤولة عن عقود التجهيز

أصدر مجلس القضاء الاعلى، توضيحا بشأن الغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين ومدى صلاحية الطعام المقدم للمحكومين والموقوفين.
وذكر المجلس في بيان تلقته الرشيد، انه”بناءً على المناشدة المقدمة من لفيف لذوي السجناء اوضح مجلس القضاء الاعلى ان “الغاء الاحكام الغيابية عن المتهمين في حالة تنازل المشتكين والمدعين بالحق الشخصي يكون في حالة ما اذا كانت الجريمة موضوع الدعوى من جرائم الحق الخاص، اما اذا كانت من جرائم الحق العام فان التنازل لا يعني الغاء الحكم”.
وفيما يخص موضوع “تقديم الطعام للموقوفين والمحكومين المودعين في سجون الاصلاح” فقد اوضح القضاء بان “وزارة العدل هي المختصة بذلك حيث تتعاقد الوزارة المذكورة التي تدير السجون ومؤسسات تأهيل الاحداث ودور الملاحظة مع شركات خاصة ويحدد بموجب العقد كمية ونوع الغذاء الذي يقدم للنزلاء والمودعين والموقوفين”.
واضاف، انه”على الرغم من ذلك فان القضاة واعضاء الادعاء العام يتابعون خلال جولاتهم التفتيشية مدى صلاحية الطعام الذي يقدمه المتعهدون ومدى وصول وجبات الطعام في الاوقات المحددة”.