كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة تدرس آليات إعادة المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية إلى الخدمة.
وقال عضو اللجنة ياسر اسكندر وتوت في حديث للوكالة الرسمية تابعته الرشيد، إن “لجنة شكلت تعمل على دراسة آليات من شأنها إعادة المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والسنوات المشمولة بقرار العودة”، مبيناً أن “عدد المفسوخة عقودهم في الدفاع يقدر بـ30 ألفاً يتم العمل على إعادتهم”.
وأشار إلى “قرب حسم ملف ملحق الفقرة (ج) والمستقيلين المفسوخة عقودهم في وزارة الداخلية”.
وكان وزير الداخلية عثمان الغانمي أرسل في وقت سابق وفداً رفيع المستوى برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون المالية مدير الاتصالات والنظم المعلوماتية، الى اللجنة المالية البرلمانية، لمناقشة الإجراءات الخاصة بموضوع الفاحصين الذين أكملوا جميع إجراءاتهم، وموضوع ملحق الفقرة “ج” والمستقيلين المفسوخة عقودهم.
